وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٤٧

أنحاء الأمر الاضطراري

أنحاء الأمر الاضطراري

بالأمر الواقعي أم لا ، والكلام فيه في جهات :

الأُولى في إمكانه ، والثاني : في وقوعه ، والثالثة : في أنّ مقتضى الأُصول

العملية أيّ شيء .

أمّا الكلام في الجهة الأُولى : فهو أنّه يمكن أنّ يكون المأمور به بالأمر

الاضطراري لشخص المضطر وافياً بتمام المصلحة التي تكون للمأمور به بالأمر

الاختياري لشخص المختار ، بل ربّما يكون مصلحته أزيد منه ، إذ ليست المصالح

الشرعيّة بيدنا يحتمل أن تكون المصلحة التي في صلاة العاجز عن القيام جلوساً

أعظم من المصلحة التي في صلاة القادر على القيام قياماً ، والمصلحة التي في

الصلاة مع التقية أعظم من المصلحة - التي في الصلاة بدون التقية ، كما ورد في

بعض بأنّ ثواب الصلاة خلفهم تقيّة يضاعف بخمسة وعشرين صلاة ( 1 ) أو أنّ

الصلاة معهم كالصلاة خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) .

فموضوع التكليف الاضطراري وإن كان في طول موضوع التكليف

الاختياري إلاّ أنّ مصلحته يمكن أن تكون في عرض مصلحته ومساوية لها ، بل

أزيد وأعظم ولا استبعاد فيه بحسب الاعتبار ، إذ أقصى ما يمكن للمضطر من

التعبد والتخضع للمولى هو ما يأتيه من التكليف الاضطراري ، ويمكن ان لا يكون

وافياً بتمام مصلحة الفعل والتكليف الاختياري ، بل يفوت منه مقداراً من مصلحته ،

وهذا المقدار الفائت تارة يمكن استيفاؤه بعد الاتيان بالتكليف الاضطراري ،

وأُخرى يستحب ، فإن كان التكليف الاضطراري واقياً بتمام المصلحة فلابدّ من

ملاحظة أنّ العذر المسوّغ للانتقال من التكليف الاختياري إليه هو العذر في

الجملة ، كما لعلّ التقية تكون من هذا القبيل وفي كل آن من زمان التكليف ، أو

العذر المستوعب لتمام الوقت في الواجبات المؤقتة التي [ مضى ] قبلا كلامنا فيها

لا في الواجبات الغير المؤقتة التي وقتها ما دام العمر ولا يكون فيها قضاء ، فإن كان

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 384 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 381 .