وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٤٢

إتيان المأمور به هل يقتضى الإجزاء عن أمره أم لا ؟

إتيان المأمور به هل يقتضى الإجزاء عن أمره أم لا ؟

والحقّ التفصيل بين ما إذا ثبت التوقيت بدليل متصل كصم يوم الخميس فلا

يدلّ على مطلوبيّة الفعل في خارج الوقت وبين إذا ثبت التوقيت بدليل منفصل كما

إذا قال : صم ، ثم قال : وليكن الصوم يوم الخميس فإنّه يدلّ على مطلوبية أصل

الفعل في خارج الوقت ، ولكن النزاع في هذه المسألة ليس في دلالة الصيغة كما

عرفت ، بل بعد الفراغ عن دلالة الصيغة وعن تعيين المأمور به يقع النزاع في أنّ

إتيانه هل يسقط التعبد به ثانياً أو يسقط الإعادة والقضاء ثانياً ، أم لا ؟ وكيف يتوهّم

اتحاد هذه المسألة مع مسألة تبعيّة القضاء للأداء ؟ والحال أنّ النزاع في هذه

المسألة في أنّ اتيان المأمور به هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟ والنزاع في تلك المسألة

في أنّ الأمر بالشيء في الوقت هل يقتضي لزوم الاتيان به في خارج الوقت لو لم

يأت به في الوقت ؟ وبعبارة أُخرى النزاع في هذه المسألة في صورة الاتيان

بالمأمور به وفي تلك المسألة في صورة عدم الإتيان .

إذا عرفت هذه الأُمور فاعلم أنّ الأمر قد يتعلّق بشيء مع قطع النظر عن طروّ

الطوارىء والعوارض من الجهل والاضطرار ونحوهما ، وقد يتعلّق به بملاحظة

الطوارىء والعوارض ، فإن تعلّق بالشيء بملاحظة الطوارىء ، فإمّا أن يكون

الطارىء هو الجهل بالحكم الواقعي ، أو موضوعه ، أو بهما ، أو العجز عن اتيان

المأمور به الواقعي من جهة اضطرار وتقيّة ونحوهما ، وما كان الطارىء هو الجهل

قد يكون هو الجهل البسيط وقد يكون هو الجهل المركب ، فالأمر الذي تعلّق

بالشيء مع قطع النظر عن العوارض يسمّى أمراً واقعيّاً ، وما تعلّق بالشيء بملاحظة

طروّ العجز عن الواقع يسمّى أمراً اضطرارياً وواقعياً ثانوياً ، وما تعلّق بالشيء مع

طروّ الجهل البسيط يسمّى أمراً شرعياً ظاهرياً كالأمارات والأُصول ، وما تعلّق به

مع طروّ الجهل المركب يسمّى أمراً عقلياً ظاهرياً وفي الحقيقة هو ليس بأمر ، بل

تخيل أمر .

والكلام هنا في موضعين :

أحدهما في أنّ إتيان المأمور به بكلّ أمر هل يقتضي الإجزاء عن أمره ولا