وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٤

الأمر الأول : تعريف علم الأُصول وبيان موضوعه وفائدته

باقي مباحث الألفاظ .

وأمّا البحث عن حجيّة خبر الواحد : فقد يكون نظر الباحث إلى معرفة أحوال

الحاكي وهو الخبر ، وقد يكون نظره إلى معرفة أحوال المحكي وهي السنّة

المحكيّة بالخبر الّتي هي عبارة عن قول المعصوم وفعله وتقريره ، وإن كان الحاكي

والمحكي من الأُمور النسبية الّتي تلازم معرفة كلّ منهما للآخر لكن نظر الباحث

أوّلا وبالذات قد يكون إلى الحاكي وقد يكون إلى المحكي ، فانّه فرق بين النزاع

في أنّ الخبر الواحد هل يثبت السنّة كما يثبت بعض الأشياء الأُخر أم لا ؟ وبين

النزاع في أنّ السنّة هل تثبت بخبر الواحد كما تثبت بالخبر المتواتر أم لا ؟ كما في

الأُمور الخارجيّة النزاع في أنّ هذا السكين هل يقطع الخشب أم لا ؟ غير النزاع في

أنّ هذا الخشب هل يقطعه هذا السكين أم لا ؟

فإنّ الغرض من النزاع على الوجه الأوّل هو تعرّف حال السكين من حدّته

وعدم حدّته ، بخلاف الوجه الثاني فإنّ الغرض منه معرفة حال الخشب من الصلابة

وعدمها ، فكذلك في المقام فإنّ النزاع في أنّ الخبر الواحد هل يثبت السنّة أم لا ؟

الغرض منه تعرّف حال الخبر بخلاف النزاع في أنّ السنّة هل تثبت بخبر الواحد أم

لا ؟ الغرض منه تعرّف حال السنّة ، فإن كان النزاع في حجيّة الخبر الواحد على

الوجه الأوّل فلا تدخل تلك المسألة في مسائل الأُصول ، وإن كان النزاع فيها على

الوجه الثاني فتدخل في المسائل الأُصوليّة ، لأنّ البحث عنها بحث عن الحجّة بعد

الفراغ عن حجيتها وعن الدليل بعد الفراغ عن دليليتها كما لا يخفى إذ هو أوضح

من أن يخفى .

والحاصل : أنّ القائل بأنّ تمايز العلوم ليس منحصراً بتمايز الموضوع ، بل

يمكن أن يكون بتمايز المحمول أو الغرض ، وتمايز علم الأُصول عن غيره إنّما هو

من جهة الغرض - كما هو المختار بالنسبة إلى علم الأُصول بل الأغلب من العلوم -

فلا يرد عليه إشكال خروج بعض المسائل التي يذكرونها في الكتب الأُصوليّة عن

كونها مسألة أُصوليّة ، ولا يلزمه التفصّي عنه بذكره استطراداً ، وذلك لأنّ المسائل