وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٣٧

الفور والتراخي

الأمر بهما يكون باقياً .

فتحصّل : أنّ الدليل على الفوريّة لو كان آية الاستباق والمسارعة لو عصى

المكلّف ولم يأت بالمأمور به فوراً وفي الزمان الأوّل يجب عليه الفورية

والمبادرة في الزمان الثاني وهكذا ، والأمر بالفورية باق ما دام الأمر بأصل الطبيعة

باق . وكذا لو كان الدليل على الفورية حكم العقل بلزوم المبادرة إلى إتيان المأمور

به من جهة دفع الضرر المحتمل ، فإنّ هذا الحكم العقلي باق ما دام الأمر بأصل

الطبيعة باق أيضاً .

وأمّا لو كان دليل الفورية نفس وضع الصيغة كما هو ظاهر من استدلّ على

الفورية بالتبادر من مثل قول المولى لعبده جئني بالماء ، فإن كانت الفوريّة معتبرة

في المادة بأن كان المطلوب هي المادة المقيدة بالفوريّة فالظاهر أنّه يصير من باب

وحدة المطلوب ، فلو أتى به في الزمان الأوّل فهو ، وإلاّ فيسقط الطلب بأصل

الطبيعة والفورية جميعاً ، وإن لم يكن الفورية معتبرة في طرف المادة على وجه

يصير من باب وحدة المطلوب ، بل كان أصل الطبيعة مطلوباً وإتيانه فوراً أيضاً

مطلوباً آخر ، فلو عصى في الزمان الأوّل ولم يأت به فوراً فيحتمل أن يقال بأنّه

تسقط الفورية ويبقى طلب أصل الطبيعة ، ويحتمل أن يقال : إنّه لا تسقط الفورية

مطلقاً ، بل تجب فوراً ففوراً ، فلابدّ من أن يسأل عن القائل بدلالة نفس الصيغة على

الفور أنّه بأيّ نحو من هذه الأنحاء يقول بدلالتها .

ثمّ إنّ الغرض من هذا الذي ذكرنا من اختلاف الفوريّة في السقوط وعدم

السقوط في الزمان الثاني بحسب الوجوه الثلاثة هو التنبيه على هذا المطلب ، لأنّه

يترتّب عليه الأثر في كثير من المقامات ولابدّ في كلّ مقام من ملاحظة لسان

الدليل وأنّه يستفاد منه الفورية بأيّ نحو من الأنحاء المذكورة حتى لا يختلط

الأمر ، فتأمّل .