وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٣٦

الفور والتراخي

تعالى : ( فعدّة من أيّام آخر ) ( 1 ) وأمر بتعجيل القضاء وفوريته قبل دخول رمضان ،

فإذا دخل رمضان فالأمر بالفوريّة والتعجيل يسقط ويبقى الأمر بأصل القضاء

بحاله بلا أمر بالفوريّة ، ولو مضى عليه سنين .

وتوهّم كون ردّ السلام من هذا القبيل أيضاً مدفوع بأنّ مقداراً من الفوريّة

والمبادرة معتبرة في صدق ردّ التحيّة ، فلو أخّر عن هذا المقدار يخرج عن التحيّة ،

بل ربّما يكون استهزاء فبالنسبة إلى هذا المقدار فوريته مسلّمة ، وأمّا بالنسبة إلى

أزيد من هذا المقدار فلا دليل على فوريته حتى يكون مثالا لما نحن فيه ، وهو

الأمر بإتيان المأمور به أوّل زمان إمكانه بحيث لو خالف ولم يأت به في أوّل زمان

الإمكان يسقط الأمر باتيانه فوراً ، ويبقى الأمر بأصل الفعل ، إذ يجوز تأخير

جواب السلام عن أوّل زمان الإمكان إلى زمان لا يخرج عن صدق ردّ التحيّة .

وكلامنا في ما نحن فيه فيما لم يجز التأخير ، ولكن لو أخّر عن أوّل زمان الإمكان

لكان عاصياً وأمره بالفوريّة ساقطاً بالعصيان .

وأمّا الأمر بالاستباق والمسارعة فالظاهر بقاؤهما ما دام الأمر بأصل الطبيعة

باقياً منه ، فيكون الأمر بهما كالأمر بالكلّي المشكّك ، لأنّ الاستباق والمسارعة

أمران إضافيان ، فالإتيان بالمأمور به في كلّ آن استباق ومسارعة بالنسبة إلى

الزمان اللاحق وإن كان تأخيراً بالنسبة إلى الزمان السابق ، فإذا تعلّق الأمر

بالطبيعة وتعلّق الأمر بالاستباق والمسارعة إلى اتيان تلك الطبيعة فإن أتى

بالمأمور به في الزمان الأوّل فقد امتثل الأمر وسقط كلاهما بالامتثال ، وإن لم يأت

به في الزمان الأوّل فقد عصى الأمر بالاستباق والمسارعة ، ولكن لم يسقط ذلك

الأمر بالعصيان كما فيما لو أمر المولى بإتيان المأمور به في أوّل زمان الإمكان ،

لما عرفت من الفرق بين العنوانين وإذا لم يسقط الأمر بالعصيان فلازمه وجوب

الإتيان بالمأمور به فوراً ففوراً ، ولا يسقط الأمر بالاستباق والمبادرة في الزمان

الثاني بترك الاستباق والمبادرة في الزمان الأوّل ، بل بتركهما يكون عاصياً ولكن

( 1 ) البقرة : 184 .