وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٣

الأمر الأول : تعريف علم الأُصول وبيان موضوعه وفائدته

الاجتهاد من مسائل تلك العلوم ، وإمّا من جهة عدم تنقيح تلك المسائل المهمّة

المحتاج إليها في تلك العلوم كما هو حقّه ، وسمّوها باسم أُصول الفقه .

ولفظ الأُصول باق على معناه اللغوي أي ما يبتني عليه الفقه أو قواعد الفقه ،

فحال هذا العلم كحال كشكول شيخ البهاء ومشكلات علوم النراقي وأمثالهما من

المجموعات من العلوم المتشتّة لغرض دعاهم إلى تصنيفها وتأليفها ، فكما أنّه ليس

لها موضوع معيّن فكذلك ليس لعلم الأُصول موضوع معيّن .

وعلى فرض التنزل والمماشاة وتسليم أنّه علم مستقل ويحتاج إلى موضوع

معيّن يمتاز به عن سائر العلوم فموضوعه أيّ شيء ؟

قيل : إنّ موضوعه الأدلّة الأربعة الّتي عبارة عن الكتاب والسنّة والإجماع

والعقل . ولا إشكال في أنّ هذه الأُمور الأربعة متغايرة متباينة ، فلو كان الموضوع

جميع هذه الأُمور لزم أن يكون علم الأُصول علوماً أربعة بناء على كون تغاير

العلوم بتغاير الموضوعات ، إلاّ أن يكون الموضوع هو القدر الجامع بين هذه

الأُمور وهو ليس إلاّ عنوان الدليل .

فإذا كان الموضوع هو الدليل فإن قلنا بمقالة صاحب الفصول ( 1 ) من أنّ

الموضوع ذوات الأدلّة مع قطع النظر عن دليليتها ، فلا ريب أنّ البحث عن دليلية

الأدلّة وحجّية الحجج يدخل في مسائل الأُصول ، إلاّ أنّه يلزم الإشكال المذكور

وهو لزوم كون علم الأُصول علوماً أربعة ، لأنّ ذوات الأدلّة أُمور متباينة متغايرة .

وإن قلنا : بمقالة صاحب القوانين ( 2 ) من أن الموضوع هو الدليل بوصف الدليلية

وبعد الفراغ عنها يلزم خروج البحث عن حجية الأدلّة جميعاً عن مسائل الأُصول ،

وكذا يلزم خروج مباحث الألفاظ - مثل البحث عن كون الأمر للوجوب والنهي

للحرمة وغيرهما من مباحث الألفاظ - عن مسائل الأُصول ، لأنّ البحث عن كون

الأمر للوجوب مثلا بحث عن حال كلّي الأمر لا خصوص الأوامر الواردة في

الكتاب والسنّة ، وإن كان الغرض من البحث هو معرفة حال الأمر الوارد فيها ، وكذا

( 1 ) الفصول في الأُصول : 12 س 10 . ( 2 ) قوانين الأُصول : ج 1 ، ص 9 س 22 .