وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٢٧

في ما يحصل به الامتثال

في ما يحصل به الامتثال

وشرعاً ، لأنّ تحديد التكرار بغيره تخرّص لا وجه له ، وأنّ المطلوب هو الإتيان

بالدفعات أو الأفراد على وجه الاستقلالية ، بمعنى أنّ المكلّف بالنسبة إلى القدر

الذي أتى به مطيع وبالنسبة إلى القدر الذي لم يأت به عاص كما في التكليف بالعام

الأفرادي مثل : " أكرم العلماء " لا على وجه الارتباطيّة ، بمعنى أنّه إذا لم يأت ولو

بدفعة واحدة أو فرد واحد لم يكن ممتثلا أصلا ، ولو بالنسبة إلى ما أتى به كما في

التكليف بالعام المجموعي ، إذ لا يظنّ بالقائلين بالتكرار أن يكون مرادهم مطلوبيّة

الدفعات أو الأفراد على وجه الارتباطية ، ولا تساعد عليه أدلتهم أيضاً مثل

قوله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ( 1 ) . ومثل قولهم : أنّه لو لم يكن

الأمر للتكرار لما تكرر الصلاة والصوم .

ولا إشكال بناءً على القول بأنّ المطلوب هو الفرد أو الدفعة ، أو أنّ المطلوب

الأفراد والدفعات فيما إذا أُتي بفرد واحد أو دفعة واحدة ، أو أُتي بالأفراد أو

الدفعات ، وإنّما الإشكال فيما لو قلنا بأنّ المطلوب هو الفرد وأُتي بأفراد متعدّدة

دفعة واحدة فيحتمل هنا وجوه :

أحدها : أن يقال بأنّه لا يحصل الامتثال أصلا . وفيه : أنّه مبنيّ على أن يكون

المطلوب هو الواحد بشرط لا ، ولازمه أن لا يحصل الامتثال بالفرد الأوّل فيما إذا

أُتي بأفراد متعددة متدرجاً ، بل لازمه عدم إمكان حصول الامتثال بعد الاتيان

بأفراد متعدّدة دفعة أو تدريجاً أصلا ، والحال أنهم لا يلتزمون بذلك .

الثاني : أن يقال : إنّ الامتثال يحصل بواحد غير معيّن ، والباقي إمّا لغو أو محرّم

تشريعاً أو ذاتاً ، وعلى الأخيرين يكون من باب اجتماع الأمر والنهي . وفيه : أنّه

ترجيح بلا مرجح .

والثالث : أن يقال : إنّ الامتثال يحصل بواحد معيّن يعلمه الله تعالى . وفيه : أنّ

المطلوب لو كان شيء واحد معيّن في الواقع وفي علم الله وكان مردّداً بين أُمور

( 1 ) عوالي اللئالي : ج 4 ص 58 ح 206 .