وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٢٢

المرّة والتكرار

متعدّدة دفعة واحدة فإنّه على القول بدلالتها على الدفعات ما سقط التكليف

بالكليّة بخلاف القول بدلالتها على الأفراد .

وأمّا الثمرة بين القول بأنّ المطلوب بالصيغة الدفعة أو الفرد والقول بأنّ

المطلوب بها الطبيعة فالظاهر أنّها غير متحقّقة ، فتأمّل .

وأمّا بين القول بالدفعات أو الأفراد والقول بالطبيعة فواضحة .

وكيف كان فلا يهمّنا بيان الثمرة بين الأقوال فإنّها مذكورة في الكتب المطوّلة

وإنّما المهم بيان أن المطلوب بالصيغة أيّ شيء ؟ والحقّ أنّ المطلوب بها صرف

الطبيعة المجردة ، وذلك لأنّ المادة موضوعة لصرف الطبيعة كسائر أسماء

الأجناس بحكم اللغة والعرف ، ولا نحتاج في اثبات ذلك إلى الإجماع الذي ادّعاه

السكّاكي ( 1 ) ، مع أنّ حجيّة الإجماع في مثل هذه المسألة التي مرجعها إلى اللغة

والعرف غير مسلّمة ، بل ممنوعة والهيئة موضوعة لنفس البعث إلى المادة فمن أين

تجيء المرّة والتكرار لخروجهما عن مدلول المادة والهيئة ؟ ففي مرحلة اثبات

التكليف بعد ما كان مفاد المادة صرف الطبيعة ومفاد الهيئة البعث إليها لا يثبت

علينا إلاّ وجوب ايجاد الطبيعة . وفي مرحلة الامتثال بعد ايجاد الطبيعة يحكم

العقل بسقوط التكليف وحصول الامتثال ، وإلاّ لابدّ إمّا من القول بأنّ المطلوب لم

يكن صرف الطبيعة ، بل هي وشئ زائد ، وهو خلاف الفرض . وإمّا من القول بأنّ

التكليف بايجادها لم يكن تكليفاً واحداً بل كان متعدداً ، وهو أيضاً خلاف الفرض .

والحاصل : أنّه لا حاجة إلى الإجماع الذي ادّعاه السكّاكي على أنّ المصدر

المجرد موضوع للطبيعة اللا بشرط ، لأنّ مادّة المشتقات ليس هو المصدر ، إذ هو

أيضاً كسائر المشتقات ومغاير لها لفظاً ومعنىً ، والمادة السارية لا يمكن أن تكون

كذلك ، بل المادة عبارة عن المعنى البسيط الذي يعبّر عنه باسم المصدر ، إذ هو

الساري في جميع المشتقات كما أنّ لفظه الساري في جميع المشتقات مطابق له

من حيث عدم تقيّده بهيئة ، مثلا المادة السارية في تمام المشتقات من الضرب

( 1 ) مفتاح العلوم : الباب الثالث في الأمر ص 137 س 7 .