وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٢٠

المرّة والتكرار

المرّة والتكرار

الرجوع إلى الاطلاق أو العموم ، وكذا رجوع المحرم بعد انقضاء احرامه إلى إباحة

الصيد إنّما هو من جهة اطلاق دليل إباحة الصيد خرج منه المحرم في زمان

احرامه ، وبعد انقضائه يرجع إليه .

المبحث الثامن :

في أنّ الصيغة هل تدلّ على المرّة أو التكرار أو لا تدلّ على شيء منهما إلاّ

بقرينة خارجيّة ، وإلاّ فالصيغة المطلقة لا تدلّ إلاّ على طلب الماهيّة المعرّاة عن قيد

المرّة أو التكرار .

والمراد بالمرّة والتكرار إمّا الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد ، وبين الدفعة

والفرد عموم مطلق ، إذ الدفعة يمكن تحقّقها في ضمن الفرد أو الأفراد كما أنّ بين

الدفعات والأفراد أيضاً عموم مطلق ، إذ يمكن تحقّق الدفعات باتيان فرد واحد في

كلّ دفعة كما تتحقّق باتيان أفراد في كلّ دفعة .

والثمرة بين هذه الأقوال تظهر في أنّه بناءً على القول بدلالتها على المرّة

بمعنى الدفعة يحصل الامتثال بايجاد الطبيعة دفعة واحدة ، سواء كان ايجادها في

ضمن فرد واحد أو أفراد متعدّدة . والزائد على الدفعة إمّا لغوٌ ، لأنّه لا معنى

للامتثال عقيب الامتثال ، أو محرم إمّا من جهة اعتبار الدفعة بشرط لا ، أو من جهة

التشريع لو قيل بهما كما هو المحتمل بالنسبة إلى الأوّل ، وإن كان فيه أنّه لو

اعتبرت الدفعة بشرط لا للزم أن لا يحصل الامتثال بالمرّة الأُولى لو أُتى دفعة

ثانية ، والحال أنّهم لا يلتزمون بذلك ، بل يلزم عليه أن لا يمكن الامتثال بعد

الاتيان بالمرّة الثانية أبداً كما لا يخفى ، إذ بعد الاتيان بالمرّة الثانية غير قادر على

المرّة بشرط لا والمشهور بالنسبة إلى الثاني ، وبناءً على القول بدلالتها على

التكرار بمعنى الدفعات لابدّ من تعدّد الدفعات ، سواء كان كلّ دفعة بايجاد فرد

واحد أو أفراد متعدّدة بقدر ما أمكنه من الدفعات عقلا وشرعاً ما دام الحياة ، إذ

تحديده بغيره تخرّص ، ولا إشكال فيه .

وإنّما الإشكال في أنّه لو أتى ببعض ما أمكنه وترك البعض هل هو عاص