وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٢

الأمر الأول : تعريف علم الأُصول وبيان موضوعه وفائدته

واحدة منها ، وهكذا بالنسبة إلى سائر المسائل وسائر العلوم .

ثم إنّ صاحب الكفاية ( 1 ) ( قدس سره ) بعد ما تفطّن أنّ تمايز العلوم بتمايز الاغراض

التزم بأنّ موضوع العلم عنوان كلّي نسبته إلى موضوعات المسائل نسبة الكلّي إلى

المصاديق والطبيعي إلى الأفراد ، وإن لم نعرف ذلك باسمه ورسمه .

وفيه : أنّه بعد كون التمايز بالأغراض فالالتزام بوجود الموضوع التزام بلا

ملزم ، مع أنّه إذا كان التمايز بالموضوع كما قلنا : إنّه يمكن أن يكون بأحد الأُمور

الثلاثة ولا ينحصر التمايز بأحدها لا يلزم أن يكون موضوع كلّ مسألة من مسائله

جزئياً من جزئياته ، بل يمكن أن يكون موضوع المسألة عين موضوع العلم ،

ويمكن أن يكون جزئياً من جزئياته ، ويمكن أن يكون جزءاً من أجزائه إذا كان

موضوع العلم مركباً ، ويمكن أن يكون من أعراضه الذاتية كما ذكره أهل المنطق

فلا يتعيّن أنّ يكون موضوع المسألة من جزئيات موضوع العلم ، فالتزامه في

صورة كون التمايز بالموضوع التزام بلا ملزم أيضاً .

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى كلّي العلوم المدوّنة ، وظهر أنّه لا ينحصر تمايزها

بتمايز الموضوعات ولا المحمولات ولا الأغراض ، بل يمكن أن يكون التمايز

بأحد هذه الأُمور الثلاثة .

ومع التنزّل وتسليم أنّ لكلّ واحد من العلوم المدوّنة لابدّ أن يكون موضوعاً

يمتاز به عن غيره من العلوم ، لا نسلّم أنّ أُصول الفقه علم مستقل على حدة في

قبال العلوم الأُخر حتى يحتاج إلى موضوع معيّن ، بل هو عبارة عن مجموع مسائل

متشتّتة من العلوم التي يتوقّف الاجتهاد والاستنباط على معرفتها ، كالنحو والصرف

واللغة والمنطق والمعاني والبيان والكلام ، وغيرها من العلوم التي تبلغ إلى أربعة

عشر - على ما ذكروا - العلوم التي يتوقّف الاجتهاد عليها ، فإنّ علماء الأُصول جمعوا

أُمّهات مسائل هذه العلوم التي يتوقّف الاجتهاد عليها على حسب اختلاف أنظارهم

وأمذقتهم من حيث التكثير والتنقيص ، إمّا من جهة سهولة تناول ما يتوقّف عليه

( 1 ) كفاية الأُصول : ص 22 .