وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢١٨

وقوع الأمر عقيب الحظر

وقوع الأمر عقيب الحظر

عامّة المكلّفين - كما هو الظاهر - وأنّ الفرق بينه وبين الواجب العيني هو أنّ الغرض

في الواجب الكفائي أمر غير قابل للتعدّد والتكرّر ، فإذا حصل بفعل بعض المكلّفين

سقط الواجب من جهة حصول غرضه ، بخلاف الواجب العيني فلا يمكن تقريب

الاستدلال على اقتضاء الوجوب كونه عينيّاً بهذا الوجه ، بل مطلقاً ، كما لا يخفى .

نعم يمكن أن يقال : بعد إتيان الغير نشكّ في سقوطه وعدم سقوطه والأصل

عدم سقوطه ، فيحمل الوجوب على العيني من هذه الجهة ، فتأمّل .

المبحث السابع :

اختلف القائلون بظهور الصيغة في الوجوب وضعاً أو اطلاقاً فيما إذا وقع

عقيب الحظر أو في موقع توهّمه على أقوال :

أحدها : وهو ما نسب إلى المشهور من ظهورها في الإباحة .

وثانيها : وهو ما نسب إلى بعض العامّة من ظهورها في الوجوب .

ثالثها : ما نسب إلى بعض من تبعيّته لما قبل النهي إن علّق بزوال علّة النهي إلى

غير ذلك من الأقوال ( 1 ) .

والتحقيق هو أن يقال : أنّه بناءً على القول بدلالة الصيغة على الوجوب وضعاً

لابدّ من حملها عليه فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في موقع توهّمه ، لأنّه لابدّ من

رفع اليد عن المعنى الحقيقي فيما إذا قامت قرينة معاندة على خلافه . ونفس وقوع

الصيغة عقيب الحظر أو في موقع توهّمه ليس من القرائن المعاندة للمعنى الحقيقي ،

وأمّا بناءً على القول بظهورها في الوجوب إطلاقاً فلابدّ من حملها على الإباحة

بالمعنى الأعم الشاملة للأحكام الأربعة ، وذلك لما عرفت سابقاً من أنّ الصيغة بل

مطلق ما يدلّ على الطلب ما استعمل إلاّ في صرف البعث إلى الإعادة ، فإن كان

الغرض من البعث والداعي عليه هو وجود غرض في نفس المبعوث إليه تصير

مصداقاً للطلب ، وإن كان الغرض في نفس البعث تصير مصداقاً للامتحان ، وإن كان

( 1 ) راجع بدائع الأفكار : ص 294 ، فإنّه قد ذكر الأقوال والقائلين بها بالتفصيل .