وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢١٦

اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّاً تعيينيّاً عينيّاً

اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّاً تعيينيّاً عينيّاً

الغرض بدونه ، ومع الشكّ في حصول الغرض كيف يسقط الأمر ، والحال أنّه تابع

للغرض حدوثاً وبقاءً مشترك الورود بينه وبين الأجزاء والشرائط في التكاليف

الارتباطيّة ، فإنّه لو كان لها دخل فيه لما حصل بدونها .

وحلّه في المقامين هو أنّا لسنا دائرين مدار الغرض الغير المنجّز علينا

تحصيله . وإذا كانت أدلّة البراءة جارية في المقام فتكون واردة على أصالة

الاشتغال والاحتياط ، لأنّ موضوع الاحتياط يرتفع بأدلّة البراءة وذلك لأنّ حكم

العقل بالاشتغال والاحتياط إنّما هو من جهة وجوب دفع الضرر والعقاب

المحتمل ، إذ لا كبرى لوجوب الاحتياط إلاّ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ،

وأدلة البراءة مؤمّنة من الضرر ، فيرفع موضوع الاحتياط ، ولا مجال للعكس كما

توهّمه بعض ( 1 ) ، فافهم .

المبحث السادس :

في أنّ قضيّة إطلاق الصيغة ، بل مطلق ما يدل على الوجوب سواء كانت صيغة

افعل أو غيرها هو كون الوجوب نفسيّاً تعينياً عينيّاً أم لا ؟

لا يخفى أنّ الواجب ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعدّدة ينقسم إلى

النفسي والغيري باعتبار ، والى التعييني والتخييري باعتبار ، والى العيني والكفائي

باعتبار ، والى المطلق والمشروط والمعلق باعتبار ، وهكذا الانقسامات الأُخر التي

تكون للواجب كما سيأتي الكلام في بعضها الآخر فيما بعد .

والكلام في هذا المقام في هذه الأقسام ، وأنّ ما يدلّ على الوجوب هل

يقتضي الوجوب النفسي التعييني العيني أم لا ؟ والمراد بالواجب النفسي هو ما كان

مطلوباً في نفسه لا للتوصل به إلى مطلوب وواجب آخر ، بخلاف الواجب الغيري

المقدّمي ، فإنّ المطلوب منه التوصل إلى مطلوب وواجب آخر .

فعلى هذا لا يرد الإشكال بأنّ تمام الواجبات ما عدا معرفة الله تعالى يلزم

( 1 ) منهم صاحب كفاية الأُصول : في الأوامر المبحث الخامس ص 99 .