وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢١٠

التعبّديّ والتوصّليّ

جهة أمره وإنّما صار أمره موجباً للتنبه فقط كذلك الأمر بإتيان شيء بداعي أمره .

فتحصّل : أنّ تركيب الداعي بأن يكون أمران فصاعداً داعياً على شيء أمر

معقول ، وكذا الداعي على الداعي بأن يكون شيء داعياً على شيء وهو داعياً على

شيء آخر ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الغرض الأصلي كليهما معقولان ، وأمّا الداعي

على الداعي بأن يكون الشيء داعياً على داعويّة شيء بحيث لو لم يكن ذلك

الشيء لما كان داعياً بنفسه ، ولكن بعد وجود هذا الشيء أو هذا الأمر صار داعياً

بنفسه لم نتعقله .

ولعلّه من جهة هذه الاشكالات الواردة على اعتبار قصد الأمر في متعلّق

الأمر التجأ بعض المحقّقين ( 1 ) في تصحيح العبادة المعتبرة فيها نيّة القربة وقصد

الأمر إلى تعدّد الأمر فيها بأن تعلّق الأمر أوّلا بذات الفعل ، ثم تعلق أمر ثانياً باتيانه

بداعي أمره .

وفيه : أوّلا : أنّه من باب الداعي على الداعي ، وقد عرفت ما فيه .

وثانياً : أنّ هذا الأمر المتعلّق بذات العبادة هل هو أمر صوريٌّ أو جدّي نشأ

من مصلحة في المتعلّق أو بدون مصلحة فيه كما قال صاحب الفصول ( 2 ) : إنّ

العبادات لا مصلحة لها في حدّ أنفسها ، وإنّما المصلحة في إتيانها بداعي أمرها ،

وعلى تقدير كونه جدّياً هل هو أمر مقدمي أو نفسي ؟

فلو كان هذا الأمر صورياً فالأمر الصوري ليس أمراً حقيقة وإنّما يكون

صورة أمر .

ولو كان أمراً جديّاً فإن كان أمراً مقدمياً فيلزم أن لا تكون له موافقة ومخالفة

وثواب وعقاب ، ولا يمكن الالتزام به ، وإن كان أمراً نفسياً فلا بدّ من أن يحصل

المطلوب بإتيان متعلقه ، إلاّ أن يلتزم هذا القائل بأنّه أمر نفسي تهيّئي فيكون توطئة

للأمر الثاني والمطلوب منه هو التوسل به إلى الأمر الثاني ، فيكون واجباً نفسياً

( 1 ) منهم صاحب نهاية الافكار : في مبحث الأوامر ج 1 ص 190 . ( 2 ) لم نعثر عليه في الفصول الغروية .