وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٠٨

التعبّديّ والتوصّليّ

طبيعة الخبر كما في القضايا الحقيقية ، فكلّما تحقّقت طبيعة الخبر يشمله هذا الحكم

سواء كان تحقّقه سابقاً أو لاحقاً ، أو بنفس هذا الخبر ، بل ولو انحصر صدور الخبر

منه بشخص هذا الخبر ، فتدبّر .

الرابع : وهو العمدة في عدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر ، وحاصله :

أنّه لو اعتبر قصد القربة في متعلّق الأمر يلزم أحد المحذورين : إمّا الخلف أو عدم

قدرة المكلف على الامتثال ، وذلك لأنّ الأمر إذا تعلّق بالصلاة بداعي الأمر مثلا

فذات الصلاة وحدها إن لم تكن مأموراً بها فيلزم عدم قدرة المكلّف على اتيانها

بداعي الأمر ، إذ لا أمر لها ، وإن كانت بذاتها مأموراً بها فيلزم الخلف ، لأنّ الأمر

حسب الفرض تعلّق بمجموع الصلاة بداعي الأمر لا بالصلاة وحدها .

لا يقال : هذا إنّما يتمّ بناءً على اعتبار داعي الأمر على نحو القيدية حيث لا

أمر بذات المقيّد بدون قيده ، لأنّ مجموع المقيد والقيد لو حظ شيئاً واحداً وتعلّق به

أمر واحد ، وتحليله في الذهن إلى مقيد وقيد لا يوجب تعدّد الأمر بأن تكون ذات

المقيد مأموراً بها والقيد أيضاً مأموراً به ، ويكون من باب تعدّد المطلوب .

لأنّ ذلك خلاف مقتضى الأمر بالمقيد كما في : " اعتق رقبة مؤمنة ، فإنّ مقتضاه

أنّ المطلوب شيء واحد وهو عتق رقبة مؤمنة ، بحيث إذا انتفى قيد الإيمان لا

يكون أصل عتق الرقبة ولو كانت كافرة مطلوباً ، وأمّا بناءً على اعتبار داعي الأمر

في متعلّق الأمر على نحو التركيب والجزئية فلا يتم ، لأنّ الأمر بالمركب أمر

بأجزائه ، بل ليس الأمر بالمركب في الحقيقة إلاّ الأمر بأجزائه .

فعلى هذا إذا تعلّق الأمر بالصلاة بداعي الأمر فتكون الصلاة وحدها مأموراً

بها بالأمر الضمني الذي تعلّق بها في ضمن الأمر بالكلّ ، وهو مجموع الصلاة

وداعي الأمر .

لأنّا نقول : إنّ الأمر بالجزء حيث إنّه ليس أمراً على حدة ، وإنّما هو عبارة عن

الأمر بالكلّ المنبسط على الأجزاء والمنحلّ إلى أوامر متعدّدة حسب تعدّد

الأجزاء لا يكون داعياً إلى الجزء إلاّ في ضمن دعاء الأمر بالكلّ إلى متعلقه ، فلا