وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٠٤

الفصل الثاني : ما يتعلّق بصيغة الأمر

البعث يتحقّق حدّ الاستحباب ولو انضمّ الترخيص في الفعل إلى الزجر يتحقّق حدّ

الكراهة كما لا يخفى .

المبحث الثالث :

في أنّ الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام البعث والطلب ك‍ " يغتسل

ويتوضأ " وأمثالهما هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا ؟

الحقّ أنّها ظاهرة فيه ، بل الوجوب المستفاد منها آكد من الوجوب المستفاد

من الصيغة ، ودلالتها على الوجوب أظهر من دلالة الصيغة ، حيث إنّ الأمر في مقام

البعث والطلب إخبار بوقوع مطلوبه في الخارج ، فكأنّه جعل ملازمة بين بعثه

وانبعاث المخاطب والمأمور وملازمة بين انبعاث المأمور وحصول المأمور به في

الخارج ، فالطلب بها آكد من الطلب بالصيغة ، وليعلم أنّ هذه الجمل إنّما استعملت

في معانيها ولكن الداعي على استعمالها ليس هو الاعلام بل البعث ، ولذا يكون

الطلب بها آكد بالبيان المتقدّم . ومع ذلك لا يلزم الكذب ، لأنّ الكذب إنّما يلزم إذا

كان استعمالها في معانيها بداعي الإعلام والحكاية لا بداعي البعث ، فإنّ الصدق

والكذب في الكناية باعتبار المكنّى عنه ، فإذا قيل : زيد كثير الرماد فإن كان جواداً

فهذا الكلام صادق وإن لم يكن له رماد أصلا ، وإن لم يكن جواداً فهو كاذب وإن

كان له رماد كثير ، وكذا في مهزول الفصيل وطويل النجاد .

المبحث الرابع :

في أنّه لو سلّم عدم كون الصيغة حقيقة في الوجوب من جهة وضعها له هل

لا تكون ظاهرة فيه من جهة انسباقه من اطلاقها ، أو تكون ظاهرة فيه ؟

والحقّ أنّها ظاهرة فيه لا لما ذكر من غلبة استعمالها فيه ، أو لغلبة وجوده

لمنعهما ، ولا لأكمليّة الوجوب ، لمنعه أوّلا ، لأنّ الطلب في الواجب والندب ليس

الطلب في أحدهما أكمل من الآخر ، فتدبّر . ومنع كون الأكمليّة موجبة للانصراف

ثانياً ، وإلاّ لزم الانصراف إلى الفرد الأكمل فيما لو قال المولى : " جئني بإنسان "

ونحوه .