وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٠٢

الفصل الثاني : ما يتعلّق بصيغة الأمر

لا بمعنى كونه ذي حق على المولى مترتّب على عنوان الطاعة والمعصية ، وهما

مترتّبان على الأمر ، فإذا أتى العبد بما أمره المولى يحكم العقل باستحقاقه الثواب ،

وإذا لم يأت بما أمره المولى يحكم العقل باستحقاقه العقاب فاستحقاق الثواب

والعقاب من لوازم الطاعة والمعصية ، وهما من لوازم موافقة الأمر ومخالفته وليس

أمر جعليّاً كما لا يخفى .

والحقّ في مقام المائز بين الوجوب والاستحباب هو أن يقال : إنّه إذا بعث

المولى إلى شيء فإن ورد ترخيص في تركه فهو مستحب ، وإلاّ فهو واجب . فعلى

هذا مجرد البعث دليل على الوجوب وظاهر فيه بمقتضى إطلاقه ، إذ الاستحباب

يحتاج إلى مؤنة زائدة وبيان زائد وهو الترخيص في الترك ، وأمّا الوجوب فلا

يحتاج إلى شيء آخر غير البعث . وعدم بيان الاستحباب بالترخيص في الترك

يكفي في بيان الوجوب .

وإذا ثبت الترخيص في الترك ولو من الخارج فيضمّ إلى البعث إلى الفعل

فيصير مستحبّاً ، لحصول حدّه وهو البعث إلى الفعل مع الرخصة في الترك ، البعث

إلى الفعل من الأمر والرخصة في الترك من الدليل الخارج ، فلو فعله دخل في

عنوان المطيع ويحكم العقل باستحقاقه الثواب بمعنى أهليّته له ، وإن تركه لم يدخل

في عنوان العاصي لترخيصه في الترك . فعلى هذا لا يرد الإشكال في مثل :

" اغتسل للجمعة والجنابة " بأنّ الصيغة استعملت في معنيين ، لأنّ الصيغة ما

استعملت إلاّ في صرف البعث ففي كلّ ما لم يثبت الرخصة في تركه يحمل على

الوجوب ، وفي كلّ ما ثبتت الرخصة في تركه يحمل على الاستحباب من جهة

حدّه بانضمام الرخصة في الترك الحاصلة من الخارج إلى البعث إلى الفعل .

وكذا لا يرد الطعن الذي أورده صاحب الحدائق على الفقهاء حيث إنّه لو كان

أمرٌ ظاهره الوجوب وجاء دليل بأنّه لا بأس بتركه يحملون الأمر على

الاستحباب ، وكذا لو كان نهي ظاهر في الحرمة وجاء دليل بأنّه لا بأس بفعله