وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٠

الأمر الأول : تعريف علم الأُصول وبيان موضوعه وفائدته

وكانت هذه التعاريف من قبيل شرح الاسم وتبديل لفظ بلفظ آخر كالتعاريف

اللغوية ففيه :

أوّلا : أنّ هذه المعرفة حاصلة مع قطع النظر عن هذه التعاريف ، بل نفس

المعرفات أعرف من هذه التعاريف .

وثانياً : أنّه لا موقع لهذه النقوض والابرامات بالنسبة إلى التعاريف اللفظية .

وأيضاً الغرض من الأمر الثاني والتزام أنّه لابدّ لكلّ علم من موضوع يبحث

فيه عن عوارضه الذاتية بحصول الامتياز لبعض المسائل عن بعضها بمقتضى

الحكمة الباعثة على التمايز ، وهي سهولة الأخذ والتعليم والتعلّم ، كما أنّها الباعثة

إلى تبويب الكتب إلى الأبواب والفصول .

ففيه : أنّ هذا مسلّم ، وإنّما الإشكال في أنّ التمايز لابدّ وأن يكون بالموضوع

كما ذكروه حيث قالوا : تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ، أو يمكن التمايز بغير

الموضوع ، وقد تقدّم أنّ الالتزام بأنّ تمايز العلوم لابدّ وأن يكون بتمايز

الموضوعات التزام بلا ملزم ولا داعي إلى هذا الالتزام ، مع أنّه يقع الإشكال من

جهة هذا الالتزام بالنسبة إلى بعض المسائل الّتي كونه من مسائل ذلك العلم

المبحوث عنه مسلّم ويلزم خروجه عن مسائله بمقتضى هذا الالتزام ، ويحتاج

ادخاله إلى التكلّفات البعيدة ، مع أنّه قد يبحث عن مسائل علم مع عدم العلم

بالنسبة إلى موضوعه ، والحال أنّه بناء على هذا الالتزام من قبيل التصديق بلا

تصور ، بل يمكن أن يكون التمايز بالموضوع بأن تكون الجهة الجامعة الموجبة

لامتياز طائفة من المسائل عن طائفة أُخرى هو اتّحادها في الموضوع ، وكون

البحث في جميع تلك الطائفة عن الجهات الراجعة إلى هذا الموضوع وإن لم يكن

بحثاً عن عوارضه الذاتيّة ، بل عن أمر يرجع بالأخرة إليه كما إذا كان مطمح نظر

المخترع لعلم موضوعاً معيّناً وكان بصدد تعرّف أحواله ومحمولاته .

وقد يكون التمايز بالمحمول بأن تكون الجهة الجامعة الموجبة لامتياز طائفة

من المسائل عن طائفة أُخرى هو اتّحادها في المحمول ، وكون البحث في جميع