وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٩٩

الفصل الثاني : ما يتعلّق بصيغة الأمر

الخارجي ، فيشكل التعلّق في إثبات وجوب أمر بمجرد تعلّق الأمر به عنهم ( 1 ) .

يجاب : أوّلا : بأنّ كثرة استعمالها في الندب بحيث يكون استعمالها في الندب

أكثر من استعمالها في الوجوب غير معلومة .

وثانياً : أنّ كثرة استعمالها فيه إنّما كانت مع القرينة وكثرة الاستعمال فيه مع

القرينة لا توجب صيرورتها من المجازات المشهورة التي قد اختلفوا في تقديم

الحقيقة عليها لتقديم جانب الوضع . وكون أصالة الحقيقة معتبرة من باب التعبد أو

تقديمها على الحقيقة لظهور اللفظ فيها الناشئ من كثرة الاستعمال ، وكون الأصالة

معتبرة من باب الظهور ، وهنا الظهور على خلافها أو التوقّف من جهة مساواة

احتمالها من اللفظ ، لاحتمال الحقيقة عند انتفاء القرينة كما هو محلّ النزاع وإن

كان استعمال اللفظ فيها راجحاً على استعماله في المعنى الحقيقي ومشهوراً فيها

فتتعارض الجهتان ووجب التوقّف .

ولكن يرد عليه أوّلا : أنّ كثرة استعمالها في الندب لم تعلم أنّها كانت مع

القرينة الدالّة على إرادة الندب منها ، فلعلّه استفيدت إرادة الندب من الخارج .

وثانياً : أنّ المجاز المشهور الذي اختلفوا في تقديمه على الحقيقة أو تقديم

الحقيقة عليه على أقوال ثلاثة غير مختصّ بما إذا كان الاستعمال فيه بلا قرينة ، لأنّ

المدار فيه على شهرة استعمال اللفظ فيه وكثرته ، سواء كان مع القرينة المصحوبة ،

أو كان استعماله فيه بلا قرينه واستفيدت إرادة المعنى المجازي من الخارج .

ثم لا يخفى أنّ النزاع في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب متفرع

على تغاير الندب مع الوجوب وبيان أنّ المائز بينهما أيّ شيء ؟

فنقول : لا ريب أنّ اختلافهما ليس بالسنخيّة ولا بالمرتبة . أمّا أنّ اختلافهما

ليس بالسنخيّة فواضح ، لأنّ الوجوب والندب ليسا كالإرادة والكراهة من الأُمور

المتباينة المختلفة بالسنخ ، وأمّا اختلافهما بالمرتبة بأن يكون الندب عبارة عن

المرتبة الضعيفة من الطلب ، والوجوب عبارة عن المرتبة الشديدة منه فلم تتعقله ،

( 1 ) معالم الدين : في الأوامر ص 53 .