وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٩٨

الفصل الثاني : ما يتعلّق بصيغة الأمر

الصيغة إن كان مراده بتبادر الوجوب من الصيغة التبادر الوضعي كما هو الظاهر لا

يوافق ما اختاره في المبحث الأوّل ، وهو أنّ الصيغة موضوعة لإنشاء البعث وما

استعملت في شئ من الموارد إلاّ في هذا المعنى إلاّ أنّه إن كان الداعي إلى البعث

غرض في المبعوث إليه تصير مصداقاً للطلب ، وإن كان الداعي إلى البعث غرض

في نفس البعث تصير مصداقاً للاختبار وهكذا ، لأنّه ( قدس سره ) لم يقل بأنّها موضوعة

لخصوص الطلب ولا حقيقة في خصوصه فكيف يقول بأنّها موضوعة للوجوب

وحقيقة في خصوصه ، مع أنّه أخصّ من الطلب ونفي الأعم مستلزم لنفي الأخص ؟

فلابدّ أن يكون هذا الكلام منه بمذاق القوم ، وإن كان مراده بالتبادر التبادر

الاطلاقي ، فالظاهر أنّه لا ينافي ما اختاره ، وذلك لأنّ الصيغة وإن وضعت لإنشاء

البعث وما استعملت إلاّ فيه في تمام الموارد ولكن المتبادر من اطلاقها هو الطلب

كما عرفت ، والمتبادر من الطلب هو الطلب الالزامي كما مرّت الإشارة إليه ،

وسيأتي أيضاً .

وعلى أيّ حال الكلام تارة في أصل التبادر والظهور ، وأُخرى في كيفيته وأنّه

مستند إلى الوضع أو الاطلاق .

أمّا أصل الظهور في الوجوب فيدلّ عليه عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة

باحتمال إرادة الندب مع عدم قيام قرينة حالية أو مقالية ، وأمّا أنّ الظهور مستند

إلى الوضع أو إلى الاطلاق فغير معلوم ، إذ يحتمل أن يكون مستنداً إلى الاطلاق

كما تأتي الإشارة إليه .

فإن قيل - على فرض تسليم كون الصيغة موضوعة للوجوب - : كثرة

استعمالها في الندب في الكتاب والسنّة وغيرهما تمنع عن حملها على الوجوب

عند الإطلاق ، لصيرورتها من المجازات الراجحة في المعنى الندبي كما قال

صاحب المعالم : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمة ( عليهم السلام ) أنّ

استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعاً في عرفهم بحيث صار من المجازات

الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاءِ المرجح