وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٩٧

الفصل الثاني : ما يتعلّق بصيغة الأمر

والانكار وغيرهما تكون مصاديق حقيقيّة لتلك العناوين كان التقييد في محلّه .

ولكن الواقع ليس كذلك ، إذ القدر المشترك بين تلك المعاني الذي استعملت

هذه الأدوات والأسماء فيه في تمام الموارد هو الاستخبار لا الاستفهام . فتسمية

هذه الأدوات والأسماء بأدوات الاستفهام وأسماء الاستفهام لا تخلو عن

مسامحة ، كما أنّ تقييد الاستفهام بالحقيقي أيضاً لا يخلو عن مسامحة ، وإن كانت

المسامحة الأُولى أسهل ، من جهة أنّه لمّا كان انصراف اطلاقها إلى الاستفهام ، فلذا

سمّوها بأدوات الاستفهام وأسمائه .

والكلام في التمنّي والترجي كالاستفهام في جميع ما ذكر فلا يحتاج

إلى الإعادة .

المبحث الثانيّ :

في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب ، أو في الندب ، أو فيهما ، أو في القدر

المشترك بينهما ؟ وجوه ، بل أقوال .

لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة . ويؤيّده عدم صحّة الاعتذار

عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال .

وكثرة الاستعمال في الندب في الكتاب والسنّة وغيرهما لا يوجب نقلها إليه أو

حملها عليه ، لكثرة استعمالها في الوجوب أيضاً ، مع أنّ كثرة الاستعمال في الندب

مع القرينة المصحوبة لا يوجب صيرورتها من المجازات المشهورة فيه حتى

يترحّج على المعنى الحقيقي أو يتوقّف على الخلاف في المجاز المشهور كيف ؟

وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عامّ ، إلاّ وقد خص ، ولم يثلم به

ظهوره في العموم ، بل تحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة

الخصوص . انتهى كلام صاحب الكفاية ( 1 ) باختلاف يسير في النقل .

لا يخفى أنّ ما ذكره في هذا المبحث وهو قوله : لا يبعد تبادر الوجوب من

( 1 ) كفاية الأصول : في الأوامر ص 92 .