وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٩٤

الفصل الثاني : ما يتعلّق بصيغة الأمر

الفصل الثاني : ما يتعلّق بصيغة الأمر

الفصل الثاني

فيما يتعلّق بصيغة الامر

وفيه مباحث :

المبحث الأوّل :

أنّه قد ذكر لصيغة افعل وما بمعناها معان عديدة قد استعملت فيها وربّما

أنهاها بعضهم إلى أربعة عشر أو خمسه عشر ، وقد اختلفوا في معانيها الحقيقيّة على

أقوال بعد اتفاقهم على أنّها ليست حقيقية في تمام ما ذكر لها من المعاني التي

استعملت فيها . فقيل ( 1 ) بأنّها حقيقة في الوجوب ، وقيل ( 2 ) بأنّها حقيقة في الندب ،

وقيل ( 3 ) بأنّها حقيقة في القدر المشترك بينهما ، وهنا أقوال ( 4 ) أُخر أيضاً . ثم اختلفوا

فيما هي حقيقة فيها من المعاني المتعدّدة على القول بتعدّد المعاني الحقيقيّة أنّها

حقيقة فيها من باب الاشتراك اللفظي أو المعنوي .

ولكن الحقّ في المقام أن يقال : إنّ الصيغة موضوعة لإيجاد البعث وإنشائه

وما استعملت في شيء من المقامات إلاّ في هذا المعنى وهو البعث والتحريك نحو

المادة ، غاية الأمر أنّه إن كان الداعي على البعث هو وجود غرض في المبعوث

إليه يصير مصداقاً للطلب لا أنّ الصيغة استعملت في الطلب ، بل إنّما استعملت في

( 1 - 4 ) معالم الدين : في الأوامر ص 46 .