وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٩٢

الطلب والإرادة

الطاعة والمعصية له .

وهذا المقدار من الاستناد لا يوجب استناد كفره وعصيانه إليه تعالى بعد أن

كان صدورهما عنه بعزم منه واختيار ، إذ الفرض أنّ صدورهما عنه ليس كحركة

المرتعش ، فإقدار الله تعالى العبد على الطاعة والمعصية وترغيبه إلى الطاعة

وزجره عن المعصية كإعطاء السيف بيد أحد القابل لأن يستعمله في جهاد الكفار

وأن يستعمله في قتل نفس محترمة ، وترغيبه في استعماله في الجهاد ونهيه عن

استعماله في قتل النفس المحترمة ، فلو استعمله في قتل النفس هل يستند قتله إلى

من أعطاه السيف ولا يصحّ مؤاخذة من صدر عنه القتل ، ولا يصحّ عقابه عليه .

فكما يصحّ مؤاخذته وعقابه على صدور القتل عنه فكذلك يصحّ العقاب على

الكفر والعصيان الصادر عن العبد القادر على اختيارهما واختيار الإيمان والطاعة .

وتعلّق الإرادة التكوينية بكفره وعصيانه لا يوجب جبره على الكفر والعصيان

وقبح العقاب عليهما ، إذ هي إنّما تعلّقت بكفره وعصيانه الناشئين عن اختياره لا

مطلقاً ، فيصحّ العقاب عليهما ، لصدورهما عنه اختياراً مع كونهما مرادين لله تعالى

بالإرادة التكوينية .

فتحصّل : أنّه بناءً على القول باتّحاد الطلب والإرادة لا يلزم شيء من

المحذورين لا عدم الطلب الجدي في تكليف الكفّار والعصاة بالإيمان والطاعة ،

ولا تخلّف إرادته عن مراده الذي هو محال ، لأنّ المحال هو تخلّف مراده تعالى

عن إرادته التكوينية لا الإرادة التشريعيّة ، والمعتبر في التكليف إنّما هي الإرادة

التشريعية لا التكوينية ، فإذا توافقتا فلابدّ من اختيار الإيمان والطاعة ، وإذا تخالفتا

فلا محيص من أن يختار الكفر والعصيان ومع ذلك لا يسند الكفر والعصيان إليه

تعالى حتى لا يصحّ عقابه عليهما ، لأنّه أرادهما بالإرادة التكوينية أن يصدرا عنه

بالاختيار ، وهو كاف في عدم استنادهما إليه تعالى وصحّة عقابه عليهما إذ بعد

خلقه وإقداره وتهيئة الأسباب له لو لم يكن مختاراً في صرفها في الطاعة

والمعصية ، بل كان مجبوراً على المعصية وكانت المعصية الصادرة منه كحركة