وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٩٠

الطلب والإرادة

لا يتأمّل فيه أحد إذا راجع وجدانه ، ولا حاجة إلى إقامة البرهان ، بل ربّما يكون

إقامة البرهان في كثير من المطالب الوجدانيّة موجبة لخفاء المطلب ، فإنّه ربّما

يكون أصل المطلب أمراً واضحاً ومقصود الطرفين بيانه ، فيكون بيان أحدهما

وافياً وبيان الآخر قاصراً ، فيتوهم أنّ بينهما اختلافاً بحسب المعنى والمراد .

والحال أنّه ليس بينهما اختلاف فيه ، بل مقصودهما شيء واحد ، فلو أبقى

المطلب على حاله ولم يجعل في قالب العبارة ربّما كان أوضح وأجلى ، مثلا

المعاني الحرفيّة لا إشكال ولا خفاء في أنّها معان ربطية يوجدها المتكلم بين

المعاني الاسميّة المستقلّة التي لا ارتباط بينها في نفسها ، وربّما يعرفها كلّ أحد إذا

راجع وجدانه ، ولكن لمّا صاروا بصدد إثباتها بالصناعات العلمية صار ذلك سبباً

لخفائها ، وهكذا الحال في المطالب والمقامات كما لا يخفى .

ثم إنّ الأشاعرة ( 1 ) استدلّوا على مغايرة الطلب والإرادة بوجوه :

منها : أنّ الآمِر قد يريد اظهار عذره في عدم طاعة المأمور فيأمره ولا يريد

وقوعه منه ، بل قد يكون منافياً لغرضه .

ومنها : صحّة قولنا : أُريد منك الفعل ولا آمرك به .

ومنها : أنّه تعالى أمر الكافر بالإيمان ولم يرده منه لامتناعه في حقّه ، لأنّه

يلزم تعلق إرادته تعالى بغير المقدور ، وهو ممتنع وإن جاز تعلّق الطلب بغير

المقدور . وبيان هذا الوجه هو : أنّه تعالى لو أمر الكافر بالإيمان وأراد منه الإيمان

إمّا أن يعلم بأنّه لا يؤمن أو لا ، والثاني مستلزم للجهل تعالى الله عن ذلك ، وإن علم

بأنّه لا يؤمن فإمّا يمكن مع ذلك إيمانه أو لا ، والأوّل مستلزم لانقلاب علمه

بالجهل تعالى عن ذلك ، والثاني مستلزم لأن لا يكون قادراً على الإيمان ، وإذا لم

يكن قادراً عليه فلا يمكن تعلّق إرادته تعالى بإيمانه ، لأنّ تعلّق الإرادة بغير

المقدور محال ، ولكن تعلّق الطلب بغير المقدور ليس بمحال .

( 1 ) نقله عنهم صاحب الفصول الغروية : في الأوامر ص 68 ، س 27 .