وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٨٨

الطلب والإرادة

المتكلّم عليه تعالى . والحال أنّه يصحّ إطلاقه عليه ولو لم نقل بالكلام النفسي .

والثاني : في أمر لفظي وهو أنّ المدلول بالكلام اللفظي هو هذا المعنى القائم

بالنفسي المغاير للصفات المعروفة بناءً على ثبوته أم لا ؟ والنزاع في هذا الأمر

متفرّع على الأمر الأوّل ولا ملازمة في حدّ نفسه بين القول بثبوت معنى في النفس

مغاير للصفات المعروفة ، وكونه مدلولا للكلام النفسي إذ يمكن القول بثبوته مع

المنع عن كونه مدلولا للكلام اللفظي ، لكن الأشاعرة لمّا كان إلتزامهم بالمعنى

المذكور من جهة الجائهم إلى القول بثبوته وكونه مناطاً في صدق المتكلميّة وكونه

كلاماً حقيقة كما قيل :

إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنّما * جعل اللسان على الفؤاد دليلا ( 1 )

واطلاق الكلام على اللفظ الدالّ عليه إنّما هو بالعناية ومن جهة العلاقة فلابدّ

من أن يكون ذلك المعنى هو مدلول الكلام اللفظي عندهم .

فإن قيل : إذا لم يكن ذلك المعنى مدلولا للكلام اللفظي فما مدلوله .

فنقول : أمّا المفردات فلا إشكال في أنّ معانيها عبارة عمّا وضعت لها وأمّا

الجمل فالخبرية منها مدلولها عبارة عن النسب الإيقاعيّة الإحداثيّة يحدثها المتكلّم

بين الطرفين ، فإن كانت تلك النسبة الايقاعيّة مطابقة للنسبة الإعتقاديّة ، وهي

مطابقة للنسبة الخارجيّة يصير صادقاً ، وإلاّ كاذباً . فالمدلول في صورتي الصدق

والكذب شيء واحد ، وهو ايقاع الربط وإحداثه بين الطرفين . والتفاوت بالصدق

والكذب إنّما هو من جهة مطابقة هذه النسبة الربطيّة الايقاعيّة مع النسبة الاعتقاديّة

والخارجية أو إحداهما على الخلاف في مسألة الصدق والكذب وعدم مطابقتها .

والحاصل : أنّ مدلول الجمل الخبريّة عبارة عن النسب الايقاعيّة ومن

موازنتها مع النسب الاعتقاديّة واستكشاف أنّ ما أوقعها المتكلّم من النسب مطابق

لاعتقاده بما يكون طريقاً لهذا الاستكشاف ، وموازنة النسب الاعتقادية مع النسب

( 1 ) قاله الأخطل نقله في شوارق الالهام : في مبحث تكلّمه ( تعالى شأنه ) ص 555 س 24 .