وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٨٣

الفصل الأول : ما يتعلّق بمادّة الأمر

للوجوب فقط ، لما عرفت من أنّها موضوعة للبعث والتحريك المذكورين بلا فرق

بين الوجوب والندب فيما ذكر ، وإنّما الفرق بينهما بما عرفت ، فلو كانت مطلقة

تحمل على الوجوب ، من جهة أنّ البعث بلا رخصة في الترك هو الوجوب ، وإن لم

تكن مطلقة بل قيّدت بالرخصة في الترك فهو الندب .

ولذا لو قال أحد : أمر فلان عبيده بكذا لا يمكن استفادة الوجوب من ذلك

الأمر ، لأنّ المخبر ليس إلاّ في مقام الحكاية والإخبار ، فليس هنا إطلاق لكلامه

بخلاف ما لو قال : أمرتك بكذا ، أو : أنت مأمور بكذا أو : أخبر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بأنّ الله

أمركم بكذا أو : أخبر الإمام بأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أمركم بكذا فإنّه يحمل الأمر على

الوجوب بواسطة الاطلاق .

ومن هنا ظهر أنّه يمكن الجواب عن الاستدلال بآية : ( فليحذر الذين

يخالفون عن أمره ) ( 1 ) بأنّ الأمر المطلق لمّا كان محمولا على الوجوب فلذا أمر

بالحذر عن مخالفته مع ما في هذا الاستدلال من المناقشات .

ويمكن الجواب أيضاً عن الاستدلال بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أشقّ على أُمّتي

لأمرتهم بالسواك بأنّ المراد لولا المشقّة لطلبت منهم السواك لا لأوجبت عليهم .

ولو قيل بأنّ الطلب الاستحبابي موجود ومع ذلك نفي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) الأمر

بالسواك فهو يدلّ على أنّ الأمر للوجوب .

قلنا : ليس طلب بالنسبة إلى السواك لا بمادة الأمر والطلب ولا بصيغة افعل

وإنّما الموجود في الأخبار الترغيب إليه بذكر خواصّه وآثاره : مثل كونه مطهّراً

للفم ، وأنّ الصلاة معه كذا ، وأمثالهما على ما يظهر بالمراجعة إليها فتأمّل .

وعن الاستدلال بقوله ( صلى الله عليه وآله ) لبريرة بعد قولها : أتأمرني ؟ إلى آخره ، بأنّ

النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ما طلب منها المراجعة لا أنّه ما أوجب ، لأنّ الشفاعة عبارة عن تحصيل

التئام وائتلاف بين الشخصين بلا أن يكون طلب وأمر من الشفيع كما هو المتعارف

من معناها عرفاً ، فتدبّر ، هذا ما في استدلال القائلين بكونه حقيقة في الوجوب .

( 1 ) النور : 63 .