وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٨٠

الفصل الأول : ما يتعلّق بمادّة الأمر

الظاهر عدم انحصار العلوّ بهما ، بل الجهات الآخر العرفيّة أيضاً موجبة لصدق

العلوّ كالسلطنة والرئاسة والحسب والنسب والشيخوخة وأمثالها ، فيكفي في

صدق الأمر العلوّ بإحدى هذه الجهات العرفية كما يكفي إحدى الجهتين الأُوليين .

وإذا وقع تزاحم بين الجهات العرفية فتقدّم ما هو الأقوى بنظر العرف . وقد

يختلف العرف فيما هو الأقوى من هذه الجهات ، والظاهر أنّ الشيخوخة متأخرة

عن الكلّ وقد يقع التزاحم بين الجهات العرفيّة والشرعيّة كما إذا صار العبد - مثلا -

سلطاناً والمولى رعية فهل هنا تقدّم الجهة الشرعيّة أو العرفيّة ؟ ففيه إشكال لو قلنا

بتحقّق العلوّ بالجهات العرفية أيضاً ، وكذا لو وقع التزاحم بين الجهتين الشرعيتين

كالعبد الأقرب إلى الله من مولاه ، والظاهر هنا تقديم الجهة المطاعية ، لأنّ قربه إلى

الله تعالى بواسطة إطاعته له تعالى لا ينافي علوّ المولى عليه ظاهراً ، وعلى فرض

الشكّ في تزاحم الجهتين الشرعيتين أو العرفيتين أو المختلفتين فحكمهما حكم

المتساويتين .

الثالثة : في أنّ مادة الأمر حقيقة في الوجوب أو في القدر المشترك بينه وبين

الندب .

واستدلوا للأوّل بالتبادر وآية : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره )

وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لولا أشق على أُمّتي لأمرتهم بالسواك " ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) لبريرة بعد قوله

أتأمرني يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ : " لا بل إنّما أنا شافع " وصحّة الاحتجاج على العبد

ومؤاخذته بمجرد المخالفة للأمر وتوبيخه عليها كقوله تعالى : ( ما منعك أن لا

تسجد إذ أمرتك ) ( 1 ) .

واستدلّوا للقول الثاني بصحّة الأمر إلى الايجابي والندبي ، وبأنّه لو لم يكن

موضوعاً للقدر المشترك لزم الاشتراك أو المجاز ( 2 ) وهما خلاف الأصل . وإذا دار

الأمر بين الاشتراك المعنوي وبينهما فيقدّم الاشتراك المعنوي عليهما ، وبقولهم : إنّ

( 1 ) كفاية الأُصول : في الأوامر ص 83 . ( 2 ) معالم الدين : في الأوامر ص 50 .