وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٧٨

الفصل الأول : ما يتعلّق بمادّة الأمر

كونه معنى حقيقيّاً في عرض المعنى الحقيقي الكلّي كما في استعماله في الغرض

مثلا ، فإنّه استعمل في قول القائل جئتك لأمر كذا بمعنى الغرض لا لأنّه موضوع له

بالخصوص ، بل بما أنّه مصداق للشيء الذي هو موضوع له وهكذا .

وفي بعض الموارد الأُخر ربّما كان مجازاً من باب المناسبة والعلاقة من دون

أن يكون له وضع بالخصوص . نعم في بعض الموارد التي استعمل في معنى لا يكون

بينه وبين المعنى الحقيقي الآخر جامع حتى يكون مشتركاً معنوياً ، ويكون استعماله

فيه من باب أنّه مصداق المعنى الحقيقيّ - ولا علاقة حتى يكون من باب الاستعمال

المجازي - لابدّ من الالتزام بالاشتراك اللفظي وأنّه موضوع له بالخصوص .

وكيف كان فالبحث عن معناه الاسمي لا يهمّنا ، وإنّما هو موكول إلى اللغة ،

وإنّما المهم في هذا العلم هو معناه الحدثي الذي عرفت أنّه عبارة عن الطلب

الإنشائي الذي هو عبارة عن البعث والتحريك نحو المطلوب بأيّ نحو كان ، سواء

كان باللفظ أو بالإشارة أو الكتابة .

فعلى هذا الطلب بالقول المخصوص يكون من مصاديق الأمر بمعناه الحدثي ،

إذ الطلب والبعث كما يحصل بالكتابة والإشارة وغيرهما كذلك يحصل بالقول

المخصوص ، فالكلام في مقامين :

أحدهما : في مفهوم الأمر بمعناه الحدثي .

والآخر : في مصداقه ، وهو القول المخصوص .

والكلام الآن في المقام الأوّل ، وأمّا الكلام في المقام الثاني فسيأتي إن شاء الله .

الجهة الثانية : في أنّه لا ريب في اعتبار البعث والتحريك في تحقّق مفهوم

الأمر بمعناها الحدثي وهو الطلب الإنشائي الذي عبارة عن البعث والتحريك ، سواء

كان باللفظ أو بغيره ، فإذا لم يكن بعث وتحريك فليس أمر . وهل يعتبر في الأمر أن

يكون الطالب عالياً أو مستعلياً ، أو يكفي فيه أحدهما أو لابدّ فيه من تحقّق كليهما ؟

وجوه ، والأقوى هو اعتبار العلو ، لصحّة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان

مستعلياً وعدم صحّة سلب الأمر عن طلب العالي ولو كان مستخفضاً ، فإنّ العالي