وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٧٦

في اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة

في اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة

فتحصّل : أنّه لابدّ في صدق المشتق على الذات تلبّسها بالمبدأ ، وكيفية تلبّسها

به يختلف صدوراً وقياماً وحلولا ووقوعاً عليها وفيها وانتزاعاً عنها بقسميه

باختلاف المبادئ والهيئات والزنات ، فلا بدّ من التأمّل فيما يرد من الأمثلة ليعلم

أنّه من أيّ واحد من أنحاء التلبّس ، فتأمّل .

السادس : الظاهر أنّه لا فرق في صدق مفهوم المشتق حقيقة بين أن يراد

بالمبدأ معناه الحقيقي أو أُريد منه معناه المجازي ، فإذا أُطلق القاتل على الضارب

ضرباً شديداً كان كإطلاقه على من صدر عنه القتل في صدق المشتق حقيقة وإن

كان بينهما فرق من حيث استعمال المبدأ في معناه الحقيقي وعدمه ، وهو لا يوجب

تفاوتاً في صدق المشتق ، وأمّا إذا أُريد منه معناه الحقيقي ولكن أُسند إلى غير ما

هو له كالميزاب جار ، فهل يصدق المشتق حقيقة أم لا ؟ الظاهر عدم صدقه حقيقة ،

لأنّ معنى صدقه حقيقة هو أن يكون ما أُسند إليه متلبّساً بالمبدأ ، وهنا ليس كذلك

فلا يمكن أن يكون الاسناد إلى غير ما هو له ، ومع ذلك يصدق المشتق حقيقة .

وما قيل من أنّه لا فرق في صدق المشتق حقيقة بين أن يكون تلبّس الذات

بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض كما في الماء الجاري ، أو مجازاً ومع هذا

الواسطة كما في الميزاب جار ، وأنّ المجاز إنّما هو في الاسناد لا في الكلمة .

فقد ظهر ما فيه ، إذ المجاز في الإسناد وإن لم يستلزم المجاز في الكلمة بأن

استُعمل لفظ في غير معناه الحقيقي ، إلاّ أنّه مستلزم لمجازيّة المشتق ، إذ مجازيته

عبارة عن جريه وتطبيقه على ذات لم يكن متلبّساً بالمبدأ ، وهنا كذلك ، إلاّ أنّ

يقال : إنّ الذات متلبّسة به بواسطة وبالعرض ، وفيه ما لا يخفى .

فعلى هذا الحقّ في هذا المقام مع صاحب الفصول ( 1 ) القائل باعتبار الإسناد

الحقيقي في صدق المشتق حقيقة ، فتأمّل .

هذا تمام الكلام في الأُمور التي ذكرت في المقدمة ، والحمد لله ربّ العالمين ،

والصلاة على محمَّد وآله الطاهرين .

( 1 ) الفصول : في بحث المشتق ص 62 ، س 18 .