وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٧٢

الفرق بين المشتق ومبدئه

الفرق بين المشتق ومبدئه

زيد " وإلاّ فيصير نظير استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، مع أنّه لو كان المأخوذ في

مفهوم المشتق هو مصداق الشيء يلزم أن يكون وضع المشتقات من باب الوضع

العام والموضوع له الخاص ، بل أدون منه ، لأنّه يلزم تعدّد الذات المأخوذة فيه

على حسب تعدّد القضايا ، فيكون ما أُخذ فيه في مثل : " الإنسان كاتب " هو الكلّي ،

وهو الإنسان ، وفي مثل : " زيد كاتب " هو زيد ، وفي : " عمرو كاتب " هو عمرو ،

وهكذا ، وهو بعيد في الغاية .

وقد استدل على البساطة بلزوم تكرّر الموصوف لو أُخذ في مفهومه الشيء

مفهوماً أو مصداقاً ( 1 ) .

وفيه : أنّه لو أُخذ مصداق الشيء يلزم التكرّر ، لأنّه يصير المعنى في : " زيد

كاتب " زيد زيد كاتب ، وأما لو أُخذ فيه مفهوم الشيء فلا يلزم التكرّر ، لأنّه يصير

المعنى حينئذ زيد شيء له الكتابة ، وليس فيه تكرّرٌ .

ثم إنّه قد تقدم أنّ المراد بالبساطة والتركيب البساطة والتركيب بحسب

المفهوم ، فإن كان المفهوم من الشيء معنى واحداً بحسب التصوّر والإدراك فهو

بسيط ، وإن كان مركّباً بحسب حقيقته من الجنس والفصل ويحلّله العقل إليهما

كالإنسان فإنّ مفهومه أمر بسيط ، وهو هذا النوع المخصوص وإن كان العقل يحلّله

إلى الحيوان والناطق ، وكالشجر والحجر فإنّ مفهومهما بسيط وإن كان العقل

يحلّلهما إلى شيء له الشجرية أو الحجرية .

الثاني : أنّ الفرق بين المشتق ومبدئه ليس بمجرّد اعتبار المشتق لا بشرط

والمبدأ بشرط لا مع كون المفهوم فيهما واحد كما توهّمه صاحب الفصول ( 2 ) .

ولذا أشكل بأنّه لا يصحّ حمل العلم والحركة وإن أُخذا لا بشرط ، بل الفرق

بينهما بالتغاير بحسب المفهوم ، فإنّ مفهوم المشتق غير مفهوم المبدأ ، ولذا يجري

مفهوم المشتق على الذات ولا يجري مفهوم المبدأ عليها ، ومرادهم بقولهم : إنّ

( 1 ) فوائد الأُصول للآخوند : في بحث المشتق ص 75 . ( 2 ) الفصول : في بحث المشتقص 62 س 2 .