وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٧٠

إشكال الآخوند على صاحب الفصول

الموضوع والمحمول في القضيّة الثانية وهي نسبة الناطقية إلى الإنسان ، وهي

ممكنة . ولا يضرّ كون النسبة الثانية موجهة بالإمكان كون النسبة الأُولى موجهة

بالضرورة ، لأنّ المدار في الانقلاب وعدمه إنّما هي النسبة الأُولى التي هي مستقلّة

باللحاظ لا النسبة الثانية التي لم تلحظ إلاّ تبعاً وبما هي حالة لتعرف حال الغير ،

هذا حاصل الايراد الذي أورده صاحب الكفاية .

ولا يخفى أنّ الأولى أن يمثل بمثل : " الإنسان ضاحك " ممّا لا يكون ثبوته

ضروريّاً لا بمثل : " الإنسان ناطق " ممّا يكون ثبوته ضروريّاً ، فإنّه لا يلزم

الانقلاب فيه إلاّ أن يكون المراد بالنطق النطق الظاهري لا ادراك الكلّيات الذي

هو ضروري للإنسان .

وحاصل الجواب : أنّ المحمول على الذات هو مجموع الذات المقيدة

بالوصف لا الذات وحدها ، والمجموع ثبوته ليس ضرورياً ، لعدم كون القيد

ضرورياً ، والنتيجة تابعة لأخسّ المقدمتين بل يمكن أن يقال : إنّ المقصود من

حمل الذات المقيّدة بقيد في الحقيقة هو حمل القيد لا الذات ، لأنّه حمل الشيء

على نفسه ، وهو غير مفيد .

وأمّا الإيراد الذي أورده صاحب الفصول على نفسه بقوله : " فيه نظرٌ " ( 1 ) فهو

أنّ الذات المأخوذة مقيّدة بالوصف قوّة أو فعلا إن كانت مقيّدة به واقعاً صدق

الايجاب بالضرورة ، وإلاّ صدق السلب بالضرورة ، مثلا لا يصدق زيد كاتب

بالضرورة ، لكن يصدق زيدٌ زيد الكاتب بالقوّة أو بالفعل بالضرورة . ففيه : أنّ

الظاهر من هذا الكلام ارجاع تمام القضايا إلى الضرورية بشرط المحمول ، وهو

سخيف ، لأنّ المدار في الضرورية والإمكان وغيرهما من الجهات هو ملاحظة أنّ

ثبوت نسبة المحمول إلى الموضوع متكيّف بأيّ كيفيّة واقعاً ، وفي نفس الأمر مع

قطع النظر عن الثبوت واللاثبوت فإنّ ثبوت النطق للإنسان مع قطع النظر عن ثبوته

ولا ثبوته له ضروري ، بخلاف الضحك فإنّه ليس كذلك ، ولكن لو لوحظ بشرط

( 1 ) الفصول : في بحث المشتق ص 61 س 38 .