وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٦٩

إشكال الآخوند على صاحب الفصول

إشكال الآخوند على صاحب الفصول

الشيء والذات مطلقاً بل مقيداً بالوصف وليس ثبوته حينئذ للموضوع بالضرورة

لجواز ان لا يكون القيد ضروريّاً . انتهى كلامه ( 1 ) .

وقد أورد على هذا الجواب صاحب الكفاية ( 2 ) ( قدس سره ) مضافاً إلى الايراد الذي

أشار إليه صاحب الفصول نفسه بقوله : وفيه نظر ( 3 ) ، أمّا الايراد الذي أورده صاحب

[ الكفاية ] فهو : إنّه يمكن أن يقال : إنّ عدم كون ثبوت القيد ضروريّاً لا يضرّ بدعوى

الانقلاب فإنّ المحمول إن كان ذات المقيّد كان القيد خارجاً ، وإن كان التقييد بما

هو معنى حرفي أي غير مستقل باللحاظ ، بل لوحظ لتعرف حال المقيّد ، فالقضيّة لا

محالة تكون ضروريّة ضرورة ضروريّة ثبوت الإنسان الذي يكون مقيّداً بالنطق

للإنسان ، وإن كان المقيّد به بما هو مقيّد على أن يكون القيد داخلا ممكناً ، فقضيّة

الإنسان ناطق [ تنحلّ ] في الحقيقة إلى قضيتين إحداهما : قضية " الإنسان إنسان "

وهي ضروريّة ، والأُخرى : قضيّة " الإنسان له النطق " وهي ممكنة ، وذلك لأنّ

الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، كما أنّ الأخبار بعد العلم بها أوصاف ، فعقد الحمل

ينحل إلى القضيّة كما أنّ عقد الوضع ينحلّ إلى قضية مطلقة عامّة عند الشيخ وقضيّة

ممكنة عند الفارابي ، فتأمّل . انتهى كلامه ( قدس سره ) ( 4 ) .

وحاصل مراده : أنّ قضيّة " الإنسان ناطق " وإن كانت قضيّة واحدة إلاّ أنّها

تنحلّ إلى قضيتين : إحداهما : " الإنسان إنسان " والأخرى : " الإنسان له النطق "

وقد جعل مجموع الموضوع والمحمول في القضية الثانية محمولا على ما هو

الموضوع في القضية الأُولى كما في " زيد قائم أبوه " وهاتان القضيّتان مشتملتان

على نسبتين إحداهما : النسبة التي بين الموضوع والمحمول في القضية الأُولى

وهي نسبة الإنسانيّة إلى الانسان ، وهي ضروريّة ، والأُخرى : النسبة التي بين

( 1 ) الفصول : في بحث المشتق ص 61 س 37 . ( 2 ) كفاية الأصول : في بحث المشتق ص 72 . ( 3 ) الفصول : في بحث المشتق ص 61 س 38 . ( 4 ) كفاية الأُصول : في بحث المشتق ص 72 .