وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٦٨

كلام صاحب الفصول

مجرّداً عن مفهوم الذات ، وذلك لا يوجب وضعه لغة وعرفاً ( 1 ) ، فلعلّ الذات كانت

معتبرة في مفهومه لغة وهم جرّدوه عنها وجعلوه فصلا .

والأولى أن يقال : إنّ مفهوم المشتق كان بسيطاً عند قدماء المنطقيين ، فلذا

جعلوا الناطق وأمثاله فصلا والمتأخّرون تابعوهم في هذا الاصطلاح وإن كان

مفهومه مركّباً عنه ، إذ يرد على التقريب الذي ذكره في الفصول ما أورده عليه في

الكفاية وهو : أنّ من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرّف في معناه

اللغوي والعرفي ، بل بما له من المعنى ( 2 ) اعتبر فصلا ، أو يقال كما ذكره ( قدس سره ) في

الكفاية ( 3 ) وحاصله : أنّ الناطق ليس فصلا حقيقيّاً للإنسان وإنّما هو فصل مشهوري

منطقي لازم لما هو الفصل الحقيقي وأظهر خواصه يوضع مكانه حيث لم يعلم

حقيقته ، ولذا ربّما يجعل لازمانِ مكانه إذا كانا متساويي النسبة إليه كالحساس

والمتحرك بالإرادة في تعريف الحيوان .

والحال أنّ الفصل الحقيقي في مرتبة واحدة لا يمكن أن يكون متعدّداً كما

حقّق في محلّه ، بل لا يمكن معرفة ما هو الفصل الحقيقي كما حقّق فيه أيضاً ، لأنّ

فصله الحقيقي هو ما يكون به قوام ذاته وتكون الجهة المميزة له ، كما أنّ جنسه هو

ما يكون الجهة المشتركة له ، وهما غير معلومين ( 4 ) ، وإنّما الحيوان والناطق لازمان

لهما جعلا مكانهما ، فصار المجموع خاصّة مركبة عرّف الانسان بها ، فلا الحيوان

جنس له ولا الناطق فصل له ، فلو أخذ فيه الشيء العام لم يلزم أخذ العرض في

الفصل الذي هو ذاتي وإنّما يلزم أخذه في الخاصّة التي هي من العرض ولا

استحالة فيه . وهذا الذي ذكره ( قدس سره ) هو ما يقتضيه التحقيق في المقام .

ثمّ قال : إنّه يمكن لنا أن نختار الشق الثاني ونجيب بأنّ المحمول ليس مصداق

( 1 ) الفصول : في بحث المشتق ص 61 س 35 . ( 2 ) كفاية الأصول : في بحث المشتق ص 71 . ( 3 ) كفاية الأصول : في بحث المشتق ص 71 . ( 4 ) في الأصل : معلومان .