وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٦٧

كلام صاحب الفصول

كلام صاحب الفصول

وإن كان فيه خفاء في لغة العرب ، إلاّ أنّه لا فرق في محلّ النزاع بين اللغات .

وقد استدلّ المحقّق الشريف مضافاً إلى ما ذكرنا من التبادر والوجدان على

البساطة كما نقل عن حاشية شرح المطالع ( 1 ) حيث أجاب الشارح عن الإشكال

الوارد على تعريف النظر بأنّه ترتيب أُمور معلومة للتوصّل إلى أمر مجهول ،

وحاصله : أنّ الأُمور جمع ولا أقلّ لابدّ من كون المعرف أمرين فصاعداً ، والحال

أنّه قد يحصل التعريف بمثل الناطق والضاحك ممّا لا تعدّد فيه .

وحاصل الجواب : أنّ الناطق والضاحك من المشتقات ومفهوم المشتق ،

فالتعريف بهما تعريف بأُمور لا بأمر واحد ، فلا يرد الأشكال .

وردّ عليه المحقّق الشريف ( 2 ) وأختار أنّ مفهوم المشتق بسيط لا مركّب ،

وحاصل استدلاله : أنّه لو اعتبر في مفهومه الشيء بأن يكون مفهوم الناطق شيء

ثبت له النطق ، فإمّا أن يكون المراد بالشيء الشيء العام أو الشيء الخاص الذي

هو مصداق الشيء العام ، فإن كان المأخوذ فيه الشيء العام يلزم أخذ العرض العام

في الفصل وهو ممتنع ، لأنّ الفصل ذاتي للماهيّة النوعيّة وتقوم الماهيّة به ، فلو كان

العرض العام مأخوذاً فيه - والحال أنّه مأخوذ في الماهيّة - يلزم تقوّم المعروض

بالعرض ، وهو محال ، لأنّ العرض يحتاج في وجوده إلى المعروض فكيف يمكن

أن يكون مقوماً له ؟ وإن اعتبر فيه الشيء الخاص بأن يكون مفهوم الناطق الأشياء

والذوات الخارجية التي ثبت لها النطق يلزم انقلاب القضية الممكنة الخاصّة إلى

الضرورية فإنّ قولنا : الانسان ضاحك قضيّة ممكنة خاصّة وعلى تقدير أخذ

الشيء الخاص وهو ما صدق عليه الشيء العام تصير قضيّة [ ضرورية ] لأنّه في

قوّة أن يقال : الإنسان إنسان له الضحك ، وحمل الشيء على نفسه ضروري .

وقد أورد عليه صاحب الفصول بأنّه يمكن لنا أن نختار الشقّ الأول ونجيب

عن الإشكال بأنّ كون الناطق فصلا مبنيّ على عرف المنطقيين حيث اعتبروه

( 1 ) شرح المطالع : ص 11 س 13 في شرح قوله إلاّ أن معناه شيء له المشتق منه . ( 2 ) شرح المطالع : ص 11 س 13 في شرح قوله إلاّ أن معناه شيء له المشتق منه .