وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٥٩

أدلّة المختار في المسألة

فيه بملاحظة علاقة ومناسبة للمعنى الحقيقي كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع ،

وأمّا إذا فرضنا أنّ الأسد موضوع لمطلق الشجاع ويكون الرجل الشجاع من

أفراده الحقيقية فلا وجه لاستعماله فيه بلحاظ العلاقة والمناسبة بينه وبين الحيوان

المفترس ، بل بما أنّه فرد من المعنى الحقيقي .

فتحصّل : أنّ دعوى انسباق المتلبّس الفعلي من الاطلاق الذي لابدّ أن يكون

من جهة كثرة الاستعمال ، مع أنّ كثرة الاستعمال إنّما هو في موارد الانقضاء لا

يمكن إلاّ على القول بكون استعماله في موارد الانقضاء إنّما هو بلحاظ حال

التلبّس ، وهو لا يجامع القول بكونه موضوعاً للأعمّ ، لما عرفت من أنّه لو كان

موضوعاً للأعمّ لصحّ استعماله في موارد الانقضاء بما أنّها من الأفراد ومصاديق

الحقيقة ، ولا حاجة لاستعمالها فيها إلى ملاحظة حالة أُخرى .

ولكن يمكن أن يقال : أنّ المراد من انسباق المتلبّس الفعلي من إطلاق لفظ

المشتق هو أنّه لمّا كان تلبّس الذات بالمبدأ منشأ لانتزاع مفهوم المشتق فصدقه

عليها وإن لم يتوقّف على بقاء التلبّس ، إلاّ أنّ صدقه عليها في تلك الحالة أولى من

صدقه عليها في غير تلك الحالة ، ويسمّى هذا تشكيكاً أُصولياً على ما حكي ،

لانسباق حال التلبّس منه عند الإطلاق وإن كان الموضوع له أعمّ منه نظير

التشكيك بالأولويّة والأشدّية والأقدميّة على ما ذكر في محله .

وإن كان بينهما فرق وهو أنّه لا ينسبق من إطلاق اللفظ إلى الذهن إلاّ

المتلبّس الفعلي - مثلا - في التشكيك الأُصولي بخلاف التشكيك المصطلح عليه

عند أهله ، إذ لا يتبادر من إطلاق لفظ السواد السواد الشديد - مثلا - فيكون ما

نحن فيه من قبيل حمل اللفظ على أقرب المجازات بعد تعذّر الحقيقة ، فكما أنّه إذا

دار الأمر بين حمل اللفظ على المجاز القريب والبعيد حمله على المجاز القريب

أولى ، فكذا إذا دار الأمر بين حمل المشتق على المتلبّس الفعلي أو ما انقضى عنه

المبدأ ، فحمله على المتلبّس الفعلي أولى وأقرب ، وليس المراد من الإطلاق ما هو

المتبادر منه وهو الإطلاق المصطلح حتى يحتاج إلى استعمال لفظ في معنى ،