وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٥٧

أدلّة المختار في المسألة

والبياض هو عدم صحّة حمل الأسود على ما يصحّ حمل الأبيض عليه .

ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلّة من المعاصرين ( 1 ) من عدم

التضادّ بناءً على القول بعدم الاشتراط ، لما عرفت من ارتكازه بينهما كما في

مبادئها ، فتأمّل . إذ المستحيل هو عدم جواز اجتماع المتضادين أو المتناقضين في

محلّ واحد في زمان واحد ، وبناءً على القول بعدم اشتراط التلبّس بالمبدأ في

صدق المشتق وكفاية تلبّسه به فيما مضى لا يلزم هذا المحذور من صدق

المشتقين من المتضادين أو المتناقضين ، لاختلاف زمان التلبّس بمبدأيهما ، إلاّ أن

يقال بأنّ التضادّ بين المشتقين ارتكازي ضروري .

ويستنتج من هذا المطلب الضروري مطلب نظري وهو اشتراط التلبس

بالمبدأ في صدق المشتق ، وإلاّ لزم إمّا عدم التضادّ بينهما وهو خلاف الارتكاز

والضرورة ، وإمّا عدم استحالة اجتماع المتضادّين والمتناقضين ، وهو ضروري

البطلان ، فتدبّر .

ثمّ لا يخفى أنّ عبارة الكفاية في هذا المقام مشوّشة غاية التشويش ، ولعلّ

المراد هو أنّه ( قدس سره ) لما استدلّ على القول المختار بالتبادر وصحّة السلب ( 2 ) صار

بصدد بيان الجواب عن الايراد الوارد على التبادر اوّلا ، ثم الجواب عن الايراد

الوارد على صحّة السلب .

وحاصل الايراد الأوّل هو : أنّ التبادر إنّما يكون علامة للحقيقة إذا كان

مستنداً إلى الوضع وحاق اللفظ ، لا ما إذا كان مستنداً إلى الاطلاق أو القرينة

والتبادر هنا مستند إلى الاطلاق .

وحاصل الجواب هو : أنّه تارة يمنع أصل التبادر ويقال : ليس المتبادر من

المشتق هو خصوص المتلبّس بالمبدأ ، بل الأعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدأ كما

استدلّ به القائلون بكونه موضوعاً للأعمّ فله وجه ، وأمّا بعد تسليم أنّ المتبادر منه

( 1 ) بدائع الأفكار : في بحث المشتق ص 181 س 26 . ( 2 ) كفاية الأُصول : في بحث المشتق ص 64 .