وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٥٥

الأقوال في المسألة

ففيها المشتق يكون حقيقة في الأعمّ . وأمّا إذا كان المبدأ من غيرها فهو حقيقة في

خصوص المتلبّس الفعلي ، وأنت خبير بأنّ هذا ليس تفصيلا في مفهوم المشتق ،

وإنّما هو تفصيل بين المبادئ ، فإنّ التلبّس في الأُمور السيّالة إنّما هو بهذا النحو

فهو عين الالتزام بعدم التفصيل ، وإنّما التفصيل بينها في مفهوم المشتق هو ما لو قال

المفصّل : إنّ المشتق في المبادئ السيّالة حقيقة في الذات التي تلبّست بها وانقضى

عنها المبدأ بالكليّة كما إذا صار المتكلّم ساكتاً أو الماشي ساكناً ، وهو غير مستفاد

من كلامه ، وما يستفاد من كلامه ليس قولا بالتفصيل في مفهوم المشتق ، بل هو

عين الالتزام بعدم التفصيل .

ومن جملتها أيضاً : التفصيل بين ما كان التلبّس بالمبدأ أكثرياً كالكاتب

والتاجر وأمثالهما ، فيكون المشتق حقيقة في الأعمّ وبين غيره ، فيكون حقيقة في

خصوص المتلبّس الفعلي ، من جهة أنّه يصحّ إطلاق الكاتب والتاجر على من لم

يشتغل فعلا بالكتابة والتجارة بخلاف الضارب وأمثاله ، فإنّه لا يصحّ إطلاقه على

غير المشتغل بالمبدأ .

وفيه أيضاً : أنّه اشتباه نشأ من جهة الخلط بين مفهوم المشتق ومبدئه ، من جهة

أنّ صحّة إطلاق الكاتب والتاجر على من لم يشتغل فعلا بالكتابة والتجارة إنّما

هو من جهة أنّ المراد بالمبدأ فيهما هي الملكة لا الفعل ، فيصحّ إطلاقهما

على الذات الواجدة للملكة ويكون من باب الإطلاق على المتلبّس الفعلي لبقاء

التلبّس ما دامت الملكة باقية ، كما أنّه لو أُريد من المبدأ فيهما الفعل يصحّ الإطلاق

حقيقة ما دام متشاغلا بالفعل ، فالمفصّل توهّم أنّ الكاتب والتاجر بمعنى المشتغل

بالكتابة والتجارة مأخوذان من الكتابة والتجارة بمعنى الملكة ، والحال أنّ الأمر

ليس كذلك .

والحاصل : أنّه لا فرق في محل النزاع بين أن يكون تلبّس الذات بالمبدأ

اكثرياً أم لا ، فإنّه كما يمكن النزاع في مثل الضارب ممّا لا يكون التلبّس أكثرياً

كذلك يمكن في مثل الكاتب والتاجر ، سواء كانا بمعنى المشتغل بالكتابة والتجارة