وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٥٠

هل الأصل موجود في المسألة ؟

العموم . والحال أنّه لابدّ من ملاحظة أحدهما حين الوضع ، فإثبات الوضع للأعمّ

من المتلبّس وما انقضى عنه المبدأ بهذا الأصل لا يمكن من جهة توقيفيّته ، وعدم

دليل على اعتباره في إثباته ، مع أنّه معارض بمثله ، كما أنّه لا يمكن إثباته للأعمّ

بما ذكر من ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز عند دوران الأمر

بينهما من جهة الغلبة ، لمنع الغلبة أوّلا ، وعدم دليل على اعتبارها في إثبات الوضع

ثانياً ، وإن قلنا باعتبارها في بعض المقامات . والحاصل : أنّه ليس أصلا عقلائياً

يكون هو المرجع في نفس هذه المسألة عند الشك .

فعلى هذا لابدّ من الرجوع إلى الأُصول العملية الجارية في الأبواب والفروع

المترتّبة على هذه المسألة ، ومن جملة الأبواب المتفرّعة على هذه المسألة : النذور

والوقوف والوصايا ، فإذا نذر أو أوصى لكلّ عالم بشيء أو وقف عليه ، فإن كان

شخص عالماً عند النذر والوصيّة والوقف ثم صار جاهلا فيرجع إلى

الاستصحاب ، وإن كان عالماً سابقاً ولكن انقضى عنه المبدأ حين النذر والوصيّة

والوقف وصار جاهلا يرجع إلى البراءة ، هذا ما قيل في المقام .

ولكن فيه : أنّه لا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب أصلا لا الاستصحاب

الحكمي ولا الموضوعي ، أمّا الاستصحاب الحكمي سواء كان الحكم شرعيّاً

كالايجاب والتحريم وغيرهما من الأحكام الشرعيّة أو غيره ، فلأنّه لا يجري مع

الشكّ في الموضوع - مثلا - إذا وقف شيئاً على العالم ، فالوقف ليس على الذات

المتلبّس بالعلم حتى يستصحب كون هذا الشخص موقوفاً عليه الذي هو من

أحكام وآثار كونه عالماً ، بل الوقف كان على عنوان العالم وكون هذا الشخص

موقوفاً عليه ومستحقّاً للوقف إنّما كان من جهة انطباق هذا العنوان الكلّي عليه ،

فالشكّ في انطباقه عليه شكّ في الموضوع ، ومعه لا مجال لاستصحاب الحكم .

نعم ، لو كان الشخص من حيث هو مع قطع النظر عن انطباق عنوان كلّي عليه

موقوفاً عليه لأمكن استصحاب كونه موقوفاً عليه وغيره من الأحكام المترتّبة

عليه عند الشكّ ، وأمّا الاستصحاب الموضوعي فلأنّه إنّما يجري فيما إذا كان شيء