وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٤٩

هل الأصل موجود في المسألة ؟

هل الأصل موجود في المسألة ؟

متلبّساً به حال الجري كان حقيقة ، وإن كان متلبّساً به قبل زمان الجري كان محل

الخلاف ، وإن كان متلبّساً به بعد زمان الجري كان مجازاً بلا خلاف ، أو بمقايسته

إلى زمان النطق ، فإن كان التلبّس في حاله كان حقيقة وإن كان سابقاً عليه كان

محلّ الخلاف ، وإن كان لا حقاً كان مجازاً اتّفافاً ؟

والحقّ هو الأوّل ، لما عرفت من لزوم المجاز على هذا فيما لو قال : زيدٌ

ضارب أمس أو غداً ، فيما كان الأمس والغد ظرفاً للجري والاتّحاد . والحال أنّه

ليس كذلك ، ولزوم امتثال العبد للمولى فيما إذا قال له : " جئني بالشخص الضارب "

إذا أتاه بمن كان ضارباً حين النطق وإن لم يكن ضارباً حين المجيء ، والحال أنّ

الأمر بالعكس . وكذا لو قال : جئني بعالم ، لزم امتثاله بإتيان من كان عالماً حين

[ النطق ] وإن لم يكن عالماً حين الإتيان ، فتأمّل ولو قيس زمان الجري أو النطق

إلى زمان التلبّس وقيل بأنّه إن كان الجري قبل التلبّس كان مجازاً اتّفاقاً ، وإن كان

بعده كان محلا للخلاف ، وإن كان في حاله كان حقيقة اتّفاقاً وهكذا زمان النطق

بالنسبة إلى زمان التلبّس يصير المستقبل ماضياً وبالعكس ، ومحلّ الخلاف محلّ

الوفاق وبالعكس .

ولعلّه إلى ذلك أشار من قال : إنّ الأزمنة الثلاثة يمكن اعتبارها بالنسبة إلى

النطق وبالنسبة إلى النسبة ، والمراد بها الجري والاتّحاد ، وردَّ احتمال الأوّل بما

ذكرناه ، واختار أنّ الأزمنة الثلاثة إنّما تلاحظ بالقياس إلى النسبة ، ثم ذكر احتمال

ملاحظتها بالقياس إلى التلبّس ، وردّه بأنّه يصير بناءً على هذا ما لم يتلبّس بالمبدأ

الذي اتفقوا على مجازيته ماضياً ، وما تلبّس بالمبدأ وانقضى عنه الذي اختلفوا في

مجازيته مستقبلا .

السادس : في أنّه لا أصل في نفس هذه المسألة بحيث يكون هو المعوّل

والمرجع عند الشكّ في أنّ الموضوع له هو خصوص المتلبّس بالمبدأ فعلا أو

الأعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدأ . وكون الأصل عدم ملاحظة الخصوصيّة - مع أنّه

لا يثبت الوضع لأنّه توقيفيّ ، ولا يثبت بالأصل - معارض بأصالة عدم ملاحظة