وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٤٠

خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع

فعلى هذا تخرج المصادر مطلقاً ، مجرّدة كانت أو مزيدة - عن محلّ النزاع ،

لأنّ مفهومها عبارة عن نفس الحدث الغير الجاري على الذات ، وكذلك الأفعال

أيضاً خارجة عن محلّ النزاع في هذا البحث لعدم جريها على الذات أيضاً ، وإن

كانت مفاهيمها مشتملة على النسبة المستفادة من هيآتها زيادة على معانيها

الحدثية المستفادة من موادها ، لكن مجرد اشتمالها على النسبة لا يوجب دخولها

في هذا النزاع لعدم جريها على الذات .

نعم تعرّضوا للبحث عن مفاد هيئة بعضها في بعض المباحث الآتية مثل هيئة

صيغة الأمر والنهي ، وأنّ مفادهما أيّ شيء ؟ وهو لا ربط له بهذا النزاع ، ولمّا كان

هنا توهّم من بعض بأنّ خروج الأفعال عن هذا البحث من جهة أنّ الزمان مأخوذ

في مفهومها ، فإذا كان مفهوم الفعل الماضي - مثلا - الحدث المقترن بالزمان

الماضي ، ومفهوم الفعل المضارع الحدث المقترن بزمان الحال أو الاستقبال ،

فكيف يقع النزاع في أنّ الفعل الماضي مفهومه مخصوص بالمتلبّس الفعلي أو أعمّ

منه وممّا انقضى عنه المبدأ ؟ وهكذا في المضارع إذا كان مفهومه عبارة عن الحدث

المقترن بالحال أو الاستقبال ، فكيف يقع فيه هذا النزاع ؟

فلذا تصدّى صاحب الكفاية ( قدس سره ) لدفع هذا التوهم بما حاصله أنّ ما اشتهر بين

النحاة من دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران به مأخوذاً في تعريفه

اشتباه ضرورة عدم دلالة الأمر والنهي عليه ، بل على مجرد إنشاء طلب الفعل أو

الترك ( 1 ) ، فإنّ مفهوم " اضرب ولا تضرب " هو إنشاء طلب الضرب وطلب تركه لا

أنّ مفهومها طلب الضرب أو تركه في الحال ، نعم نفس هذا الإنشاء والإيقاع لكونه

من الزمانيات لابدّ أن يقع في الزمان ، كما أنّ الأخبار أيضاً كذلك . وأمّا كون

الزمان مأخوذاً في مفهومهما فلا ، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على

الزمان إلاّ بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات ، وإلاّ لزم القول بالمجاز والتجريد

عند الإسناد إلى نفس الزمان أو المجردات كما التزموا به وقالوا بانسلاخ بعض

( 1 ) كفاية الأُصول : في بحث المشتق ص 59 .