وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٣٨

الإشكال في أسماء الزمان

الإشكال في أسماء الزمان

سابقاً والآن زال عنه صورة الحجرية مجاز اتّفاقاً .

الثاني : أنّه قد عرفت أنّ النزاع يجري في تمام ما ذكر من المشتقّات الجارية

على الذوات ، وليس مخصوصاً ببعضها ، إلاّ أنّه قد أُشكل في جريانه في اسم

الزمان ، فإنّه لا يمكن أن يجري النزاع فيه ، وذلك لأنّ النزاع في أنّ المشتق أو

ما يشابهه حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ أو في الأعمّ منه ، وما انقضى عنه

المبدأ إنّما يتصوّر فيما إذا أمكن بقاء الذات بعد زمان تلبّسه بالمبدأ كإطلاق اسم

الفاعل مثل ضارب على زيد ، فإنّه يمكن بقاء ذات زيد بعد انقضاء الضرب .

وأمّا في اسم الزمان فلا يمكن ذلك ، ففيه ما دام الذات وهو الزمان باقياً كان

التلبّس باقياً حقيقة ، وإذا انقضى التلبّس بالمبدأ فيه كان الزمان أيضاً غير باق

- مثلا - في مثل الموعد الذي هو عبارة عن زمان الوعد لو كان التلبّس فعلياً كان

الذات وهو الزمان باق وكان إطلاقه عليه حقيقيّاً . وأمّا بعد التلبّس فالذات ليست

باقية حتى ينازع في أنّ الذات التي انقضى عنها المبدأ إطلاق المشتق عليها حقيقة

أو مجازاً ، هذا محصّل الإشكال .

وأجاب عنه في الكفاية ( 1 ) بما حاصله : أنّ انحصار مصداق مفهوم كلّي بفرد لا

ينافي كلّيّة ذلك المفهوم كما في واجب الوجود فإنّه مفهوم كلّي لو فرض إمكان

وجود أفراد كثيرة له لصدق عليها ، ولكن مصداقه في الخارج منحصر بالفرد ،

فكذلك يمكن أن يقال في المقام بأنّ الموعد - مثلا - موضوع للزمان الذي تحقّق

فيه الوعد أعمّ من المتلبس فعلا وما انقضى عنه المبدأ وإن كان مصداقه منحصراً

في الخارج بالمتلبّس فعلا ، فاسم الزمان كإسم المكان ، فكما أنّه يمكن أن ينازع

في أنّه موضوع للأعم فكذلك في اسم الزمان ، والفرق بينهما أنّ مصداق اسم

المكان لا ينحصر بالمتلبّس الفعلي بخلاف اسم الزمان .

ويمكن أن يجاب بوجه آخر ، وحاصله : أنّ الزمان وإن كان من أوّله إلى آخره

( 1 ) كفاية الأُصول : في بحث المشتق ص 58 .