وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٣٦

المراد من المشتقّ

اصطلاحاً ، ولم يكن لفظه مأخوذاً من لفظ آخر وفرعاً له ، ولم يكن وصفه نوعيّاً

كما في المشتقات ، بل كان جامداً ، ولم يكن لفظه مأخوذاً من لفظ آخر ، وكان

وصفه شخصيّاً .

فمنه يعلم أنّ المناط في جريان النزاع هو كون المفهوم منتزعاً عن الذات

باعتبار اتّصافه بعرض أو عرضيّ ، وهذا المناط موجود في تلك الطائفة من

الجوامد . فعلى هذا لابد إمّا أن يجعل المراد بالمشتق في محلّ النزاع مطلق ما كان

مفهومه منتزعاً عن الذات باعتبار اتّصافها بعرض أو عرضي ولو لم يكن مشتقاً

بحسب الاصطلاح ، أو يجعل محلّ أعمّ من المشتق وما يضاهيه ، لجريان النزاع

فيه أيضاً .

ولذا فرّعوا الحكم في مسألة ما لو كانت لشخص زوجتان كبيرتان وزوجة

صغيرة وأرضعت الكبيرتان الزوجة الصغيرة على كون المشتق حقيقة في

خصوص ما تلبّس بالمبدأ في الحال ، أو في الأعمّ منه وما انقضى عنه المبدأ .

وتفصيل القول في هذه المسألة هو أنّ الكبيرتين إن أرضعتا الصغيرة على

الترتيب إمّا أن ترضعانها بلبن هذا الشخص أو بلبن غيره ، فإن أرضعتاها بلبن هذا

الشخص على الترتيب فأرضعتها الأُولى ، فبمجرّد كمال الرضعة الأخيرة تترتّب

أُمور ثلاثة : صيرورة المرضعة أُمّاً لزوجته ، وصيرورة المرتضعة بنتاً لزوجته ،

وزوال الزوجيّة وهو مترتب على الأوّلين وإن لم يتأخّر عنهما زماناً ، لأنّ بمجرد

تحقق الأُمومة والبنتيّة تزول الزوجيّة بلا تخلل زمان ، إلاّ أنّه بحسب الرتبة متأخّر

عنهما . ففي هذه الصورة تحرم المرضعة الأُولى والمرتضعة بلا حاجة إلى اشتراط

الدخول بالكبيرة ، أمّا المرضعة فلصيرورتها أُمّاً لزوجته وإن كانت الزوجيّة تزول

بالأُمومة إلاّ أنّه لما كان زوالها متأخّراً بحسب الرتبة عن تحقق الأُمومة ، فيصدق

عرفاً أنّها زوجة وتدخل في أُمهات النساء فعلا حقيقة . ولا يتوقف الحكم

بتحريمها على كون المشتق حقيقة في الأعمّ من المتلبّس الفعلي وما انقضى عنه

المبدأ ، وأمّا المرتضعة فلصيرورتها بنتاً رضاعيّاً للزوج .