وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٣٥

المراد من المشتقّ

باعتبار انتسابه إلى الذات على الخلاف المذكور . فعلى هذا تخرج المذكورات عن

مورد النزاع وينحصر بما جارياً على الذات كأسماء الفاعلين والمفعولين

والصفات المشبهة وأسماء الزمان والمكان والآلة وصيغ المبالغة وأفعل التفضيل .

فعلى هذا لا وجه لجعل صاحب الفصول ( 1 ) محلّ النزاع منحصراً بأسماء

الفاعلين والصفات المشبهة وما يلحق بها ، ولعلّ مراده بما يلحق صيغ المبالغة

وخروج غيرها عن محلّ النزاع إلاّ توهّم أنّ ما ذكره من المعاني لها اتفاقيّاً ، إذ كون

المعاني التي ذكرها لها اتفاقيّاً بحيث يخرج غير ما ذكره في محلّ النزاع عن محلّ

البحث ممنوع . نعم لا يبعد أن يكون ما ذكر لها من المعاني مختاراً للأكثر ، ولا

يخرج يكونها مختاراً عن مورد النزاع ، كما أنّ في ما هو محلّ النزاع مسلّماً لا يبعد

أن يكون مختار الأكثر أحد الأقوال ، إذ الاختيار غير كونه ليس محلا للأنظار .

والحاصل : أنّه ( قدس سره ) جعل محلّ النزاع أسماء الفاعلين والصفات المشبّهة وما

يلحق بها ، ثم ذكر ما أخرجها من المشتقّات عن محلّ النزاع ، وذكر لها معاني ،

وتخيل أنّ ما ذكر لها من المعاني اتّفاقي بحيث لا يجري النزاع فيها .

ولكن فيه : أنّ كون ما ذكر لها من المعاني اتّفاقيّاً بحيث لم يكن محلّ النزاع

ممنوع وإن سلمنا كونها مختاراً للأكثر .

ثم إنّ هذا النزاع هل يجري في خصوص المشتقات المذكورة . أو يجري فيها

وفي الجوامد أيضاً ؟ الظاهر أنّ الجوامد التي ينتزع مفاهيمها عن ذات الشيء أو

ذاتياته خارجة عن محلّ النزاع كالإنسان والحجر والمدر وأمثالها . وأمّا إن كانت

مفاهيمها منتزعة عن اتّصاف الذات بعرض أو عرضي فداخلة في محلّ النزاع

كالحرّ والرق والزوج والزوجة وأمثالها ، وذلك لأنّ المناط في محلّ البحث هو كون

المفهوم منتزعاً عن الذات باعتبار اتصافه بالعرض والعرضي ، وأمّا كونه مشتقّاً

فلا دخل له ، ألا ترى أنّ النزاع يجري في مثل الضارب ولو لم يكن مشتقّاً

( 1 ) الفصول : في بحث المشتق ص 60 س 2 .