وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٣٠

الأمر الثاني عشر : استعمال اللفظ في أكثر من معنى

تفصيليتين كما هو محل النزاع . فمقتضى هذا الوجه العقلي هو عدم الجواز ، إلاّ أن

يقال بأنّ محلّ النزاع ليس ما ذكر ، أو أنّ الاستعمال ليس إلاّ كون اللفظ علامة

المعنى ، وهو كما يمكن [ أن يكون ] علامة لمعنى واحد يمكن أن يكون علامة

للأكثر ، فتدبّر .

ثم بناءً على تماميّة هذا الوجه لا يجوز بل لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر

من معنى مطلقاً ، كما هو المختار . وأمّا بناءً على عدم تماميّته فالحقّ جوازه على

نحو الحقيقة مطلقاً ، ولا وجه لما ذكر من التفصيل في المقام من جوازه في المفرد

على وجه المجاز ، لإلغاء قيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له ، فيصير مجازاً بخلاف

التثنية والجمع فإنّهما بمنزلة تكرار المفرد ، وذلك لأنّه بناءً على ما هو الحقّ من أنّ

علامة التثنية والجمع إنّما تدلاّن على تعدّد مدخولهما لا على مجرد تعدّد اللفظ ،

كما هو احتمال ضعيف . فإذا كان المراد بالعينين فردان من أفراد طبيعة واحدة من

المسمّيات بالعين لم يكن هذا استعمالا في أكثر من معنى واحد ، بل هو استعمال

في معنى واحد ، بل استعماله في أكثر من معنى واحد إنّما هو إذا أُريد بالعينين

أربعة - مثلا - أو أَزيد ، وهو لا يمكن إلاّ بالتجوز في المدخول وإرادة المعنيين منه

حتى يصير بسبب علامة التثنية أربعة كلّ فردين منها من طبيعة غير طبيعة الفردين

الآخرين ، فالتجوّز في المفرد لا ينفكّ عن التجوّز فيهما على ما هو الحق .

نعم بناءً على الاحتمال الضعيف المذكور يمكن ولا لما ذكر من التفصيل بين

الإثبات والنفي بعدم الجواز في الأوّل والجواز في الثاني ، وذلك لأن حرف السلب

إنّما يدلّ على نفي مدخوله ، فإذا لم يجز إرادة المعنيين منه في الاثبات فلا يمكن

إرادتهما منه في النفي ، لأنّ العموم المستفاد من حرف السلب ليس إلاّ بالنسبة إلى

أفراد ما أُريد من مدخوله .

والحاصل : أنّ التفاصيل المذكورة في المقام لا وجه لها . ومما ذكر في هذه

المسألة يعرف الحال في المسألة الأُخرى ، وهو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي

والمجازي ، فإنّ مقتضى الوجه العقلي المذكور هو عدم الجواز هنا أيضاً ، والمدار