وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٢٧

الأمر الثاني عشر : استعمال اللفظ في أكثر من معنى

الوضع فقد عرفت ما فيهما . وأمّا اشتراط الواضع بأن لا يستعمل إلاّ في معنىً واحد

ففيه - مع كونه خلاف الوجدان ، لأنّه إذا وضعنا الأعلام الشخصية كوضع الألفاظ

لأولادنا لا يخطر ببالنا هذا الشرط ، ولا فرق بين واضع الاعلام وواضع اللغات ،

كما لا فرق بين اللغات في الجواز والامتناع - أنّه لو كان عدم الجواز من جهة

الاشتراط فلابدّ من تقييد العنوان بما اشترط الواضع عدم استعماله في الأكثر أن

يطلق بحيث يشمل تمام اللغات والأعلام الشخصيّة ، وصورة الاشتراط وغيرها .

ومنه يظهر أنّ المانع أمر عقلي موجود في الجميع لا أنّه أمر وضعي ومن

ناحية الواضع ، وإلاّ لما أطلقوا عنوان البحث . فعلى هذا لو تمّ الوجه العقلي الذي

يذكر دليلا لعدم الجواز فلا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في استعمال

واحد مطلقاً ، وإلاّ فيجوز ويكون استعمالا صحيحاً حقيقيّاً لا غلطاً ، بتوهّم أنّه على

خلاف جعل الواضع وفي غير مورد ترخيصه ، لما عرفت من عدم إمكان تضيق

دائرة الوضع بما هو متأخّر عن الوضع وهي وحدة الا رادة الاستعمالية ، بل

لا تتوقّف صحّته على استحسانه عند الطباع ، لأنّه استعمال اللفظ وهو ليس

مشروطاً به ، بل يكفي فيه العلقة الوضعيّة وإنّما شرط في استعمال اللفظ في غير

ما وضع له .

ولذا قلنا - فيما تقدّم - : إنّ الاطّراد ليس علامة الحقيقة ، إذ يمكن أن تكون

بين المعنى الموضوع له وغير الموضوع له مناسبة بحيث يصحّ استعمال اللفظ

الموضوع له فيه في كلّ مقام تعلّق الغرض بذكره ، بخلاف عدم الاطّراد فإنّه علامة

المجاز فإنّه لو كانت علقة وضعيّة بين اللفظ والمعنى لا يمكن أن يصحّ استعماله في

بعض المقامات دون بعض ، فمن عدم صحّته في بعضها يستكشف عدم الوضع .

وإنّما استعماله في بعضها استعمال مجازي ولعلاقة ولا استعمالا مجازيّاً بتوهّم أنّ

الوحدة التي اعتبرت في الموضوع له قد ألقيت فاستعمل اللفظ الموضوع للكلّ في

الجزء فيكون مجازاً ، لما عرفت - أيضاً - من عدم إمكان اعتبار الوحدة بحسب

الإرادة الاستعماليّة في الموضوع له ، فبناء على عدم تماميّة الوجه العقلي الآتي