وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٢٥

الأمر الثاني عشر : استعمال اللفظ في أكثر من معنى

أحدهما : ذات المعنى ، والآخر هي الواحدة .

وفيه : أنّ المراد بالوحدة المعتبرة في الموضوع له إن كان الوحدة الذاتيّة التي

للأشياء فهي محفوظة في تمام الأحوال سواء استعمل اللفظ في معنىً واحد أو

أزيد ، لأنّ المراد بها أنّ كلّ شيء عبارة عن نفسها وحدها لا عنها مع شيء آخر ،

وهذه الوحدة محفوظة لكلّ واحد من المعنيين في حال استعمال اللفظ فيهما ،

لأنّهما لا ينفكّان عن هذه الوحدة في ذاك الحال ، بل كلّ واحد منهما باق على تلك

الوحدة ، لأنّ كلّ واحد منهما هو ذاته لا ذاته وشئ آخر .

وإن كان الوحدة في مقام الإرادة الاستعماليّة بأنّ يكون الواضع وضع اللفظ

للمعنى الذي يراد منفرداً عند الاستعمال ، فيكون الموضوع له مقيّداً بقيد الوحدة

في الإرادة الاستعماليّة .

ففيه : إنّ أصل الإرادة الاستعماليّة التي هي متأخّرة عن الاستعمال المتأخّر

عن الوضع لا يمكن اعتباره وأخذه في الموضوع له ، كما عرفت سابقاً ، فضلا عن

الوحدة في الإرادة . وبعبارة أُخرى اللفظ لا يمكن أن يكون موضوعاً للمعنى

المراد عند الاستعمال فضلا عن كونه موضوعاً للمعنى المراد منفرداً عند الاستعمال .

ووجه كونه استعمالا غلطاً وغير جائز هو ما يظهر من المحقّق ، وهو أنّ اللفظ

وإن لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة حتى تكون الوحدة جزءً للموضوع له إلاّ أنّه

وضع له في حال الوحدة ، والأوضاع توقيفية ، فالرخصة من الواضع ثبتت في حال

الوحدة ، وفي غير تلك الحالة ما ثبتت الرخصة ، فلا يجوز التعدّي عن موردها ( 1 ) .

وهذا الكلام منه ( قدس سره ) مجمل . والظاهر أنّ المراد بالوحدة التي في كلامه هي

الوحدة بحسب الإرادة الاستعماليّة كما في كلام صاحب المعالم ( 2 ) ، والفرق بينهما

هو أنّ صاحب المعالم أخذ تلك الوحدة قيداً للموضوع له والمحقّق القمّي أخذها

قيداً للوضع الذي لازمه تضييق دائرة الوضع لا الموضوع له ، فيكون الفرق بينهما

كالفرق بين الواجب المشروط والمعلّق ، وكالفرق بين المملوك المقيد الذي له

( 1 ) قوانين الأُصول : ج 1 ص 63 - 64 . ( 2 ) معالم الدين : ص 39 .