وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٢٤

الأمر الثاني عشر : استعمال اللفظ في أكثر من معنى

فيه مجازاً ، وإلاّ فلا .

فتحصّل : أنّ هذا النحو من الاستعمال في الأكثر ، وهو أن يستعمل اللفظ ويراد

منه مجموع المعنيين مثلا ليس محلا للنزاع ، كما أنّ استعماله في الجامع بين

المعنيين المعبّر عنه بعموم الاشتراك بأن يستعمل اللفظ ويراد منه القدر الجامع

ليس أيضاً محلا للنزاع ، فإنّه لا إشكال في صحّته إذا كان موضوعاً للجامع ، كما أنّه

موضوع للمصاديق ويكون استعمالا حقيقيّاً وإن لم يكن له وضع إلاّ للمصاديق ،

فصحّة استعماله فيه موقوفة على حسنة عند الطباع الذي هو المناط في صحّة

استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له ، كما تقدم سابقاً .

فتحصّل : أنّ النزاع إنّما هو في استعمال اللفظ في المعنيين أو أزيد وإرادة

المعنيين أو أزيد منه في استعمال واحد على نحو إرادتهما منه في استعمالين ، فكما

أنّ اللفظ قالب لمعنى واحد إذا أُريد منه المعنى الواحد كذلك يكون اللفظ الواحد

قالباً لمعنيين أو أزيد إذا أُريدا منه ، فلو أنكر جواز هذا أحد وقال آخر بجواز غيره

كما إذا قال بجواز استعماله في مجموع المعنيين أو في الجامع كان النزاع لفظيّاً ،

ولم يكن النفي والاثبات واردين على محلّ واحد .

ثم إنّ النزاع في هذه المسألة في جواز الاستعمال وعدم جوازه عقلا فلو

فرض عدم مانع عن الاستعمال عقلا لكان استعمالا حقيقيّاً لا مجازيّاً كما يظهر

عن المعالم ( 1 ) ، ولكان استعمالا صحيحاً لا غلطاً كما يظهر عن بعض آخر ( 2 ) وذلك ،

لأنّ وجه ما ذكره في المعالم من كون استعماله في المعنيين أو أزيد يكون مجازيّاً ،

واستعمالا في غير الموضوع له هو أنّ اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة ، فإذا

استعمل في أزيد من معنى واحد فقد استعمل اللفظ الموضوع للكلّ وهو المعنى

المقيد بقيد الوحدة في الجزء ، وهو ذات المعنى . ومراده بكون قيد الوحدة جزءً

للموضوع له هو كونها جزءً عقليّاً بمعنى كون التقيد بالوحدة دخيلا في الموضوع

له ، لا أنّها جزء خارجي بحيث يكون المعنى الموضوع له مركباً وله جزءان

( 1 ) معالم الدين : ص 39 . ( 2 ) نهاية الأفكار : ج 1 ص 113 .