وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٢٢

وقوع الاشتراك في القرآن

وقوع الاشتراك في القرآن

موضوع للقدر الجامع بين المعاني المذكورة لها ، وهو ما يكون له تعيّن وإن كان

لا مانع عنها بالنسبة إلى بعض الألفاظ التي يدّعى اشتراكها كما في لفظ الجنّ

والجنين والجنّة والمجنون وأمثالها ، إلاّ أنّ هذه الدعوى بالنسبة إلى بعضها - كما

في لفظ العين - في غاية المجازفة والتكلّف ، فالقول بعدم وقوع الاشتراك في اللغة

في غاية البعد ، فضلا عن امتناعه وعدم إمكانه ، كما أنّ القول بامتناع وقوع

الاشتراك في القرآن أيضاً كذلك :

أمّا أوّلا : فلأنّه تبارك وتعالى قد أخبر بوقوعه فيه بقوله : ( منه آيات

محكمات هنّ أُمّ الكتاب وأُخر متشابهات ) ( 1 ) .

وثانياً : أنّ الحكمة قد تقتضي الإجمال لئلاّ يستغني الناس عن الرجوع إلى

أهل بيت الوحي في معرفة القرآن .

وما ذكر في وجه امتناعه فيه من أنّه لو وقع لفظ المشترك فيه فإن كان بدون

القرينة يلزم منه الإخلال بالمقصود وهو التفهيم ، وإن كان مع القرينة يلزم التطويل

بلا طائل ( 2 ) .

ففيه : أنّه يمكن أن يقال : إنّا نختار الشق الأوّل ، وما ذكر من أنّه يلزم الإخلال

بالغرض المقصود من الوضع فيه أنّ الحكمة المذكورة قد تقتضي الإجمال .

ويمكن أنّ يقال : إنّا نختار الشق الثاني .

وما ذكر من أنّه يلزم التطويل بلا طائل

فيه أوّلا : أنّ القرينة يمكن أن يكون لفظاً مسوقاً لمعنى آخر .

وثانياً : أنّه يمكن أن تكون القرينة من الأُمور الحاليّة والمقاميّة ، كما إذا كان

المتكلّم في مقام مدح بستان وقال : أنّ فيها عين ، فإنّه يفهم من لفظ " العين " أن

المراد به العين الجارية لا سائر معانيه .

وثالثاً : أنّه يمكن أن يقال بأنّ ذكر القرينة ولو كانت ألف كلمة إذا كان لتعيين

( 1 ) آل عمران : 7 . ( 2 ) مفاتيح الأُصول : في الاشتراك ص 23 س 18 .