وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٢١

الأمر الحادي عشر : الاشتراك اللفظي

وثانياً : أنّ المعاني التي يدركها البشر من المحسوسات والمعقولات أيضاً

متناهية .

وثالثاً : أنّه على فرض تسليم تناهي الألفاظ وعدم تناهي المعاني أنّ

الغير المتناهي إنّما هي جزئيات المعاني لا كلياتها ، فإذا كانت كلّياتها متناهية

فتوضع الألفاظ المتناهية بإزاء تلك المعاني الكليّة المتناهية ، وتستعمل تلك

الألفاظ في الجزئيات الغير المتناهية من باب إطلاق الكلّي على الفرد ، مع أنّ

المجاز باب واسع .

والحاصل : أنّه بعد انفتاح باب إطلاق الكلّي على الفرد وباب المجاز لا وجه

للقول بوجوب الاشتراك ، ولو قلنا بتناهي الألفاظ وعدم تناهي جزئيات المعاني

أو كلّياتها أيضاً ، فإنّه بانفتاح هذين البابين يندفع المحذور .

نعم لو استدلّ له باقتضاء الحكمة له أحياناً كما ذكرنا سابقاً لكان له وجه ،

وإن كان لا يخلو عن منع . وأمّا القول بامتناعه فلأنّه - كما عرفت - مبنيّ على

منافاة العلقة الوضعية أو تعهد الواضع لإرادة المعنى عند ذكر اللفظ للتعدّد ، وقد

عرفت ما فيه .

فظهر أنّ الحقّ من هذه الأقوال الثلاثة هو القول بالإمكان ، ويكفي فيه الوقوع

الذي هو أدلّ دليل على الإمكان فإنّ بعض الألفاظ قد استعمل في معنيين بحيث

لا يمكن الاستعمال فيهما إلاّ على نحو الاشتراك فإنّ لفظ " شير " في لغة الفرس قد

استعمل في الحليب وفي الحيوان المفترس ، ولا جامع بين المعنيين ، وعلاقة

المجازية أيضاً منتفية فليس استعماله فيهما إلاّ من باب الاشتراك ، ولا فرق

بين اللغات عند القائل بامتناع الاشتراك . ولعلّ في لغة العرب ما يكون من هذا

القبيل كثيراً .

فدعوى امتناع الاشتراك وإرجاع ما يكون بحسب الظاهر من باب الاشتراك

إلى متّحد المعنى بدعوى الوضع للقدر الجامع كما قيل ( 1 ) في مثل لفظ " العين " أنّه

( 1 ) قاله صاحب نهاية النهاية : ص 59 س 24 .