وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١١٩

الأمر الحادي عشر : الاشتراك اللفظي

من طرف المملوك ، فإن الملك الواحد لا يمكن أن يكون له مالكان مستقلان في

عرض واحد وأمّا من طرف المالك فلا ينافي التعدّد ، إذ يمكن أن يكون الشخص

الواحد مالكاً لأملاك متعدّدة ، وكعلقة الزوجية من طرف الزوجة ، لأنّ الزوجة

الواحدة لا يمكن أن تكون لها علقة الزوجيّة إلاّ لزوج واحد بخلاف العكس ،

وكعلقة البنوّة فإنّه لا يمكن أن يكون الشخص ابنا إلاّ لأب واحد بخلاف العكس ،

وبعضها قابل للتعدّد كما ذكروا ( 1 ) كعلقة الأُخوّة وأمثالها .

وكون العلقة الوضعيّة من العلائق الغير القابلة للتعدّد من جهة أنّ التخصيص

الذي هو عبارة عن الوضع معناه حصر اللفظ على ذلك المعنى الموضوع له ،

فوضعه لغيره ينافي ذلك التخصيص ، والحصر ممنوع من جهة أنّ مطلق تخصيص

شيء بشيء لا ينافي تخصيصه بغيره ، ولا يوجب حصره عليه ، فيكون تخصيصه

بالثاني عدولا عن التخصيص الأوّل وانحصاره به ، وتصير نتيجة التخصيص الأوّل

والثاني اختصاصه بهما وحصره عليهما ، فيصيران بمنزلة ما لو قال ابتداءً : هذا

الجلّ للفرس والحمار .

فظهر مما ذكرنا أنّ دعوى الامتناع الذاتي متوقّفة على تنافي العلقة الوضعية

مع التعدّد ، وهو ممنوع . فلابدّ أن يكون مراد القائل بوجوب الاشتراك أو امتناعه

هو الوجوب والامتناع بالغير .

وكيف كان فقد استدلّ للقول بالوجوب : بأنّ الا لفاظ لمّا كانت مركبة من

الحروف وهي متناهية والمركب من المتناهي متناه والمعاني غير متناهية فلابدّ من

الاشتراك ( 2 ) ، وإلاّ لم تف الألفاظ المتناهية بالمعاني الغير المتناهية .

وفيه : أنّ الحروف وإن كانت متناهية إلاّ أنّ المركب منها غير متناهية ، لإمكان

التركيبات الغير المتناهية من الأُمور المتناهية كما في الأعداد ، فإنّها غير متناهية

مع أنّها مركبة من الواحد ، وهو متناه . نعم لو أُريد التركيبات التي لم يتكرّر

( 1 ) بدائع الأفكار : في أقسام الوضع ص 39 س 35 . ( 2 ) نقله في كفاية الأصول : في وقوع الاشتراك ص 52 .