وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١١٥

الثالث : أقسام دخل الشيء في المأمور به

لذلك الشيء وعدم مناسبته لماهيّة المأمور به وإن لم يكن في نفسه راجحاً أو

مرجوحاً كالمسجد والحمام مثلا - فإن ماهية الصلاة يناسب وقوعها في المسجد

الذي هو المعدّ للعبادة ، ولو فرض أنّ نفس الكون فيه ليس أمراً راجحاً ، ولا

يناسب وقوعها في الحمام الذي هو المعدّ للتنظيف وإن لم يكن الكون في الحمام

في نفسه مرجوحاً ، بل راجحاً كما هو كذلك .

وفي الحقيقة ما يكون من المشخصات الفرديّة التي قد توجب المزيّة وقد

توجب المنقصة هو ما يكون من جهة مناسبة الماهيّة لتلك الخصوصيّة وعدم

مناسبته لها ، لا ما كان الرجحان أو المرجوحيّة بواسطة انطباق عنوان راجح أو

مرجوح في نفسه .

وثالثة : يكون الشيء ممّا ندب إليه في المأمور به ، واجباً كان أو مندوباً بحيث

يكون المأمور به ظرفاً له بلا دخل له لا في ماهيّة المأمور به ولا في خصوصية .

إذا عرفت هذه الأقسام فاعلم أن القسم الثالث ، وهو أن يكون الشيء مما

ندب اليه في المأمور به ، والقسم الثاني ، وهو أن يكون الشيء من مشخصات

الفردية للمأمور به ليسا من محل النزاع بين الصحيحيّ والأعميّ ، أو لا مدخلية

لهما في التسمية .

وإنّما الكلام في القسم الأوّل : وهو ما كان دخيلا في الماهية شطراً أو شرطاً ،

فبعضهم صار صحيحيّاً بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط وقال باعتبارهما في

التسمية مطلقاً .

ولا يخفى ما فيه من الإشكال . وبعضهم من جهة عدم تصوير الجامع بين

الأفراد الصحيحة والفاسدة بالنسبة إلى الأجزاء صار صحيحياً ، وقال باعتبارها

في التسمية ، وأمّا بالنسبة إلى الشرائط فصار أعمّيّاً ، وقال : أنّ التسمية بالنسبة إليها

لا بشرط فلا تعتبر الشرائط في التسمية لا وجوداً ولا عدماً ( 1 ) .

( 1 ) نقله في بدائع الأفكار : ص 144 - 145 .